شَهِدَت مؤسَّسة السجن المحلِّي في كلميم زيارة تفقديَّة من طرف المحافظ على منطقة كلميم السمارة إلى جانب سلطات مدنية، عسكرية، وصحية ثُم قضائية، وتأتي هذه الزيارة التي تُعَد الثانية في ظرف أقلّ من ثلاثة أشهر تقريبًا، طبقًا لمذكّرة وزارية في هذا الشأن، وللاطلاع على أحوال السجناء الصحية، النفسية والمعيشية، في هذه المؤسسة السجنية. ودخل المحافظ في أحاديث مباشرة مع هؤلاء السجناء تم من خلالها الاستماع عن قرب لمشاكلهم أوضاعهم فيها، كما قام بالاطلاع على جميع مرافق هذا السجن قبل أن يعمل على توزيع مجموعة من الهدايا والمساعدات الغذائية لفائدتهم. وتتميَّز هذه المؤسسة بالازدحام ويُحال عليها سجناء ينحدرون من إقليم كلميم وأسا الزاك متهمون بتهم جنحية مختلفة، ولا يمكثون أكثر من شهر إلا في حالة خاصة جدًا، حيث يُحالون مباشرة بعد إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية في كلميم بعقوبات حبسية سالبة للحرية على السجون التابعة لأغادير (في منطقة سوس ماسة درعة) وأدت مسلسلات الفرار التي عرفتها هذه المؤسسة السجنية إلى التعجيل بترحيل المحكومين خوفًا من حدوث عمليات مشابهة، وخصوصًا في ما يتعلق بانتشار المخدرات والأشخاص الموقوفين على ذمة أعمال عنف وشغب، كما حدث أخيرًا في كلميم وأسا الزاك. وأَجبَرت عملية الفرار هذه الجهة المعنية بالسجون على تعيين مدير فيها وأصبحت مؤسسة تابعة إداريًا لإدارة السجون في المغرب وإعادة الإدماج، كما تم تأهيلها من حيث بنيتها التحتية، لكن رغم ذلك أثارت حفيظة الحقوقيين أكثر من مرة للزحام والرطوبة وغيرها، علمًا بأنها توجد وسط أحياء سكنية، وهو ما سهل المأمورية على الفارِّين منها. وطالبوا بضرورة بناء مؤسسة سجنيَّة قائمة بذاتها، وهو ما استجابة له الجهة السالفة الذكر ويجري الآن بناء سجن غير بعيد عن المنطقة، وسيساهم لا محالة في تخفيف العبء المادِّي على أهالي الموقوفين ليس من كلميم وأسا الزاك بل حتى طانطان، ويمنح المدينة حركية اقتصادية.