قررت الحكومة البحرينية رسميا تعليق حوار التوافق الوطني، وذلك إثر مقاطعة جمعيات المعارضة السياسية لجلسات الحوار منذ 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، وحمَّلت في الوقت ذاته جمعيات المعارضة السياسية مسؤولية توقف الحوار الذي كان ينظر له على أنه سيخرج البحرين من الأزمة السياسية التي تعاني منها منذ 14 فبراير/ شباط 2011. وقالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، إن مشاورات جانبية تشمل جميع الأطراف بما فيها الحكومة والمعارضة ستجري لمحاولة تقريب وجهات النظر للعودة إلى طاولة الحوار. وكان ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية  وهو أحد أطراف الحوار أعلن يوم أول من أمس في الجلسة 28 تعليق مشاركته في الحوار. وقالت رجب إنه لا حل آخر في البحرين إلا بالحوار والتوافق. وأضافت "البحرين لديها مشروع إصلاحي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ أكثر من 10 سنوات، بدأه البحرينيون جميعا حكومة ومعارضة"، وتساءلت "هل خارطة الطريق التي تطالب بها المعارضة للحوار الوطني هي إلغاء الدستور البحريني وإلغاء الحكومة الحالية والإتيان بحكومة انتقالية والبدء من تحت الصفر؟". وشددت على أنه لدى الأطراف البحرينية خلافات يمكن حلها بالتوافق وعبر طاولة الحوار، ولا شيء غير ذلك. من جانبها، اعتبرت المعارضة السياسية أن وجودها ركن أساسي في الحوار الوطني، لكنها قالت إن الحوار الذي ستشارك فيه لا بد أن يتسم بالجدية ويكون منتجا لإخراج البحرين من أزمتها. يشار إلى أن حوار التوافق الوطني دعا له الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين في 22 يناير/ كانون الثاني عام 2013، للخروج بتوافقات سياسية لحل الأزمة البحرينية.