احتضنت مراكش الدورة الـ 15 للجامعة الفرنسية للاتحاد الوطني للمفوضين القضائيين، وأكد المشاركون أنّ تدبير المخاطر يشكل تحديا لتطوير مهنة المفوض القضائي وعنصرا أساسيا بالنسبة لهويته المهنية. واعتبروا خلال اختتام أعمال هذا اللقاء مساء الأحد٬ والذي عاشت على إيقاعاته مدينة مراكش على مدى ثلاثة أيام بشأن موضوع "تدبير المخاطر" أنّ المفوض القضائي يعد سفيرا لدى المواطنين٬ مما يحتم عليه تحديد واستباق هذه المخاطر وتدبيرها وضبطها خلال ممارسته لمهامه. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب رضوان بنهمو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنّ اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة نابع من رغبة المفوضين القضائيين الفرنسيين في عقد لقاءات مباشرة مع نظرائهم المغاربة. وقال إن موضوع هذا اللقاء يهم المفوضين المغاربة٬ مشيرا إلى أنّ هذا اللقاء يعد فرصة لدراسة المخاطر المرتبطة بهذه المهنة٬ فضلا عن كونه سيمكن المفوض القضائي في البلدين من إيجاد حلول كفيلة لضمان عمله في محيط سليم وآمن. وأكد السيد بنهمو أنّ المغرب كان من بين أولى بلدان شمال إفريقيا التي صادقت على المعاهدات الدولية المرتبطة بهذا المجال لعام 1980 في حين لم تدخل حيز التنفيذ إلا خلال عام 1991 وبكيفية تدريجية.