خرج عدد من سائقي سيَّارات الأجرة في مسيرة، الثلاثاء، انطلقت من أمام مقر وزارة العدل في الرِّباط في اتِّجاه مقر البرلمان. وحمل السائقون خلال مسيرتهم عدة مطالب منها إعطاء الأولوية لمهنيي القطاع فيما يتعلق برخص الاستغلال، واحترام المذكرة 1961 التي تمنع فسخ العقود بين الكاري والمكتري مع احترام القضاء لهذه المذكرة وإذا كان لابد من الأحكام القضائية، فمن الضروري تطبيق ما ينص عليه الظهير 1963 وليس الخضوع لقانون العقود بصفته قانونا عاما وفيه حيف كبير تجاه المهنيين. ويطالب المهنيين كذلك رئيس الحكومة بهيكلة القطاع وتمتعهم برخص الاستغلال والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية كما يتطلعون إلى إشراكهم في الانتخابات المهنية.