دعا الحبيب بلكوش ، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى "إصلاح أجهزة الأمن المغربي من خلال اعتماد مقاربة الحكامة الأمنية التي تحدث عنها الدستور".مؤكدا على أن الأمن يجب النظر إليه نظرة شمولية "تجمع قضايا الجريمة والاتجار في المخدرات والإرهاب والاحتجاجات".القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة اعتبر خلال ندوة الحكامة الأمنية، التي نظمها مركز السياسات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعاون مع السفارة البريطانية وشراكة جريدة هسبريس الإلكترونية على أن "تحقيق انتقال ديمقراطي يتطلب بالأساس إصلاح العلاقة بين الأمن والمواطنين من خلال القطع انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت سائدة في الماضي". كما أن النقاش حول دور الأجهزة الأمنية وعلاقتها بالحريات وبالمواطنين أصبح اليوم مفتوحا في الفضاء العام والمغرب حقق انفتاحا ملحوظا في هذا المجال "ذلك أنه في السابق كان ينظر إلى الملف الأمني على أنه حكر على مؤسسة واحدة" يقول بلكوش.ومضى بلكوش قائلا إن "الحديث عن الملف الأمني يجب أن يخذ بعين الاعتبار أيضا إكراهات خارجية تفرضها الظرفية الحالية كمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر".وأضاف أنه على السلطات أن تتجاوز رغم ذلك اعتماد مقاربة أمنية صرفة، وأن تحفظ الأمن وتعمل على تعزيزه وفق مقاربة تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتتلاءم مع مبادئ دولة الحق والقانون. وفي كلمة لها، قالت أمينة بوعياش رئيسة الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان إن الحكومة المغربية في إطار الصلاحيات التي منحت لها، عليها الحرص على عدم إفلات أي مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، "حتى تعيد الثقة للمواطنين على أنه هناك منظومة قانونية تحميهم وتعيد لهم الثقة في الأجهزة الأمنية"وأضافت أنه على البرلمان بدوره أن يبادر إلى مساءلة الحكومة بشأن تدبيرها للمصالح العمومية بما فيها الأجهزة الأمنية "لأنه لا يمكن القول بأن الملف الأمني ليس بين يدي الحكومة"، ورأت بوعياش أن التجربة المغربية في المصالحة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإصلاح العلاقة بين جهاز الأمن والمواطنين، تبقى فريدة في منطقة "مجتمعاتها ليس لها اختيار حاسم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، على حد تعبيرها. " نقل عن و م ع "