طالب مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك، بإنهاء فوري للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مؤكدًا أنه غير مشروع ويفاقم حالة الطوارئ في القطاع. وشدد فولك في تقريره الأخير لمناسبة إنهاء مهامه، نشرته صحيفة "الأيام" الجمعة، على وجوب أن يضع الاحتلال الإسرائيلي حدًا لعمليات الغزو العسكري ضد قطاع غزة والسماح لسكانه بالاستفادة كلياً من مواردهم الطبيعية. وأوصى فولك أن "تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الوضع القانوني للاحتلال الطويل الأمد لفلسطين، الذي يفاقمه النقل المحظور لأعداد كبيرة من الأشخاص من سلطة الاحتلال وفرض نظام إداري وقانوني مزدوج وتمييزي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية". كما أوصى أن "تكف حكومة إسرائيل عن توسيع المستوطنات وإنشائها في فلسطين المحتلة، وأن تبدأ تفكيك المستوطنات القائمة وتقديم تعويضات مناسبة عن الضرر الناجم عن الاستيطان وما يتصل به من أنشطة منذ العام 1967، وأن تقوم بما يجب لحماية الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال من عنف المستوطنين". وكان فولك، وهو أميركي الجنسية، تلقى انتقادات أميركية وإسرائيلية حادة طوال فترة عمله بسبب مواقفه الحازمة الرافضة للاحتلال الإسرائيلي، حيث طالب الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة مراراً بطرده من منصبه. وأوصى فولك "أن يحقق المجتمع الدولي تحقيقاً شاملاً في الأنشطة التجارية التي تباشرها الشركات والمؤسسات المالية المسجلة في بلدانها والمستفيدة من المستوطنات الإسرائيلية وغيرها من الأنشطة الإسرائيلية غير المشروعة، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذه الممارسات وضمان تقديم التعويضات المناسبة إلى الفلسطينيين المتضررين". وقال إنه " ينبغي أن تنظر الدول الأعضاء في حظر استيراد منتجات المستوطنات". وأضاف في هذا الشأن "أوصي أن تنظر التحقيقات المقبلة فيما إذا كان لا ينبغي أيضاً اعتبار الصلات الأخرى للشركات الأجنبية بسياسات الاحتلال غير القانوني علاوة على المستوطنات (كالجدار العازل مثلاً، وحصار غزة، وهدم المنازل، والاستعمال المفرط للقوة) صلات تنطوي على إشكالية بموجب القانون الدولي، ومعاملتها معاملة شبيهة بما جاء في التوصيات المتعلقة بالمستوطنات". بيد أن الأحدث في توصيات فولك كان أن "يعين مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) فريق خبراء يتولى اقتراح بروتوكول خاص ملحق باتفاقية جنيف الرابعة لغرض محدد هو اقتراح نظام قانوني لأي احتلال يتجاوز خمس سنوات". وشدد فولك على أنه "على امتداد الاحتلال الطويل الأمد، يظهر حرمان الكيان الإسرائيلي للشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير جلياً في ممارساتها وسياساتها التي تبدو أنها تشكّل عزلا وفصلا عنصريا". وفي هذا الصدد، أشار إلى أن أشكال الحظر بلغت مركز القواعد القطعية للاحتلال مثل الاعتداء عن طريق الاحتلال العسكري وفرض حصار عسكري على الموانئ والسواحل، والتمييز والفصل العنصريين، والتعذيب.