أبلغ الرئيس محمود عباس نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند أمس أن الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق إطار لعملية التسوية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" ما زالت متعثرة. وقال عباس- إثر لقائه هولاند في قصر الإليزيه-: "تحدثنا عن جهود كيري في العمل لتقريب وجهات النظر الفلسطينية - الإسرائيلية، وأبلغت الرئيس هولاند أن الموضوع ما زال قيد البحث، وأن الأميركيين ما زالوا يبذلون الجهود من أجل تحديد الأفكار اللازمة للعملية السلمية. حتى الآن لم يتمكنوا من ذلك، وإن كانوا جادين في مساعيهم". وأوضح أنه طلب عقد اللجنة الوزارية الفرنسية - الفلسطينية في إطار التعاون الثنائي، كما طلب عقد مؤتمر "باريس ٢" للمانحين للدولة الفلسطينية، مشيرا الى أن ذلك قد يتم بعد أيار/مايو المقبل. وأشاد بالموقفين الفرنسي والأوروبي إزاء منتجات المستوطنات غير الشرعية. ونوه بتصويت فرنسا لمصلحة الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، متمنيا "أن يأتي الوقت الذي تعترف فيه فرنسا بالدولة الفلسطينية". وعن محادثاته مع كيري، قال عباس إنها "استغرقت ثمانية ساعات جرى خلالها تعمق أكبر في الاطلاع على حاجات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، الأمر الذي يجعلنا نأمل في أن يكون هناك شيء يلبي الحاجات الفلسطينية المعروفة". من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي في بيان أن اللقاء كان مناسبة للتذكير بدعم فرنسا الكامل لمسيرة التسوية والجهود الأميركية لإعادة إطلاقها. وأكد ضرورة التوصل الى اتفاق إطار للمفاوضات متفق عليه، وفي الفترة المقررة لذلك، وعلى أساس الثوابت الأوروبية والدولية التي وضعت منذ زمن طويل. وأكد استعداد فرنسا لتنظيم مؤتمر جديد للمانحين لدعم المسارين السياسي والاقتصادي، كما أكد التزامه المعلن منذ زمن بعيد تأييد فرنسا إنشاء دولة فلسطينية قابلة للعيش، وعزمه على المساعدة على الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة. في موازاة ذلك، كشف مسؤول فلسطيني لوكالة "فرانس برس" تفاصيل الأفكار والاقتراحات التي بحث كيري فيها مع عباس الأربعاء والخميس في باريس، موضحاً أنها "ما زالت في مرحلة النقاش مع الإدارة الأميركية... ولا يمكن أن يقبل بها الجانب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية أساساً لاتفاق إطار... لأنها لا تلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني... ولا تؤدي الى حل للقضية الفلسطينية، ولا الى تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا". وقال إن عباس أبلغ كيري أن "مبدأ الاعتراف بيهودية إسرائيل مرفوض جملة وتفصيلاً"، مضيفاً أن كيري تقدم "بطرح غامض لا يذكر القدس الشرقية التي احتلت عام 1967، ولا نعرف ماذا يقصد بقوله في القدس، وأين القدس التي يقصدها»، بل "يبقي للطرف الإسرائيلي صيغة عامة غامضة هدفها الأساسي عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة لأنه لا يمكن قبول أي حل من دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين". وعن قضية الحدود والاستيطان، قال إن "كيري يطرح تبادلاً غير محدود للأراضي والحدود يتضمن الأخذ بالاعتبار التغيرات الديموغرافية التي حصلت بإقامة المستوطنات خلال سنوات الاحتلال"، ما يعني "إعطاء شرعية لكل عمليات الاستيطان التي تمت، وهو ما نرفضه". وعن الأمن، قال إن اقتراح كيري "لا يتضمن وجود طرف ثالث"، كما ورد في اقتراحات أميركية سابقة، مضيفا أن كيري طرح أيضاً "أخذ الحاجات الأمنية الإسرائيلية في الاعتبار"، ما قد يعني "وجود الجيش الإسرائيلي على الحدود أو جزء من الحدود والمعابر، وربما أيضاً وجود محطات إنذار مبكر ونقاط للجيش الإسرائيلي في عدد من المرتفعات". أما في ما يتعلق بقضية اللاجئين، فقال المسؤول إن اقتراح كيري يقضي بأنه "لا يحق الاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن قضية اللاجئين وحلها وفق القرار الرقم 194 الذي ينص على العودة أو التعويض، بل لا يوجد حق عودة، وإنما إعادة عدد من اللاجئين الى إسرائيل بناء على القوانين والسيادة الإسرائيلية".