شدد مجلس الأمن الدولي على الأهمية الحيوية لتعزيز العدالة وسيادة القانون باعتبارها "عنصرا لا غنى عنه " لتحقيق التعايش السلمي ومنع نشوب النــزاعات المسلحة. وأكد المجلس في بيان رئاسي صدر الليلة الماضية على أن السلام المستدام يستلزم اتباع نهج متكامل يقوم على الربط بين الأنشطة السياسية والأمنية والأنشطة المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، بما يشمل المساواة بين الجنسين وسيادة القانون والعدالة. وأكد المجلس على أهمية الدعم الذي تقدمه بعض بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة في تعزيز مؤسسات سيادة القانون والمؤسسات للبلد المضيف مضيفا انه ينوي (أي المجلس) اسناد ولايات واضحة ذات مصداقة وقابلة للتحقيق لتلك البعثات. وقال البيان إن المجلس يحيط علما بتعيين إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتبارهما مركز التنسيق العالمي المشترك للمجالات المتعلقة بالعدالة والشرطة ومراكز الاصلاح (السجون). وأكد البيان، ان مكافحة الافلات من العقاب والعمل على كفالة المساءلة عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وغيرها من الجرائم الجسيمة قد تم تعزيزها بفضل مقاضاة هذه الجرائم في نظام العدالة الدولية الجنائية والمحاكم المخصصة والمحاكم المختلطة وكذلك في الدوائر المتخصصة التابعة للمحاكم الوطنية. وأقر المجلس، في هذا الصدد، "إسهام المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لمبدأ التكامل مع الاختصاصات الجنائية الوطنية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي في محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم". يذكر إن الأردن شارك في جلسة المجلس التي عقدت يوم الأربعاء لمناقشة موضوع سيادة القانون وألقى خلالها مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، سمو الأمير زيد بن رعد، أكد فيها الحاجة الى إنشاء - في بيئة ما بعد الصراع- محاكم جنائية تكون فعالة ونزيهة بمساعدة المجتمع الدولي. وطالب سموه فيها بزيادة عدد المستشارين القانونيين في بعثات حفظ السلام الدولية.