رجح مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، انفراج الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل المتعلقة بـ"الموازنة الاتحادية" خلال الزيارة الحالية لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى أربيل، فيما وقال في مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان ، " من يتحمل  تأخر إقرار الموازنة هي الحكومة الاتحادية وليس البرلمان لأنها أرسلت القانون متأخرًا إلى مجلس النواب"، في حين يعاني إقليم كردستان من شح في السيولة المالية نتيجة توقف بغداد عن صرف حصته من الموازنة المالية للبلاد وهو ما تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي. وأضاف الخالدي إن "البرلمان لا يستطيع إقرار مشروع الموازنة مع استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، فضلا عن عدم اكتمال النصاب القانوني داخل جلسة البرلمان"، مبينا أن " رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ذهب إلى اقليم كردستان لحل الخلافات المتعلقة بمشروع الموازنة بين حكومتي بغداد واربيل". وتوقع مقرر البرلمان " انفراج الازمة بين بغداد واربيل خلال الايام المقبلة". ويسعى الكرد إلى تصدير نفطه مباشرة إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب جديد يمتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لكن بغداد تعارض هذا التوجه. ولم يتوصل الجانبان إلى توافق في هذا الملف الذي يتفاوضان بشأنه منذ أشهر. ويعاني اقليم كردستان من شح في السيولة المالية نتيجة توقف بغداد عن صرف حصته من الموازنة المالية للبلاد وهو ما تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي. ويقول الكرد إن "بغداد تطبق بحقهم سياسة الحصار الاقتصادي وتحجب عنهم الأموال للضغط عليهم من اجل التخلي عن خطط تصدير النفط من حقوله". وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (15 من كانون الثاني/ يناير 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير. وبلغت موازنة العام 2013، 138 تريليون دينار عراقي، على اساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.