شهدت مدينة الرباط وقفتين احتجاجيتين، الخميس، نظمها عائلات معتقلي السلفية الجهادية،  أمام مقر حزب العدالة والتنمية في مدينة الرباط، حيث  طالبوا في الوقفة الأولى  بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين القابعين في السجون، وإسقاط قانون "الإرهاب"، كما رفع المشاركون في الوقفة شعارات انتقاديه لحكومة بنكيران في تعاملها لملف معتقلي السلفية الجهادية على خلفية الأحداث الإجرامية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 أيار/ مايو من سنة 2003 أما الوقفة الثانية نفذت أمام مقر البرلمان، وهي الوقفة التي حمل خلالها المحتجون مسؤولية وضعية المعتقلين السياسيين داخل السجون إلى الدولة، وإلى حكومة عبد الإله بنكيران في المقام الأول. وخلال هذه الوقفة حمل عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، المسؤولية للحكومة لكون مسؤولية قطاع السجون، دستوريا، توجد تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة. كما انتقد الغزالي تعامل وزير العدل والحريات مع ملف المعتقلين الإسلاميين، قائلا "وزير العدل والحريات لا يحرك أي متابعة من خلال الشكاوي  التي سجلها المعتقلون الإسلاميون وعائلاتهم"، مضيفا أن الحكومة لم تبادر إلى اتخاذ أي مبادرة منذ الوقفة الاحتجاجية التي سبق أن خاضتها عائلات المعتقلين الإسلاميين أمام مقر حزب العدالة والتنمية قبل ما يقرب من  شهرين. كما انتقد الغزالي تعامل الحكومة مع هذا الملف ، والذي للأسف تم طيه، ولم تعد هناك أي مبادرة لحله. مضيفا أنه  منذ ما تولى حزب العدالة والتمنية  مسؤولية الحكومة بنسختيها، والجانب الحقوقي للمعتقلين الإسلاميين في تراجع مستمر. كما حمل الغزالي مسؤولية سفر عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين إلى سوريا للدولة، وإلى المجلس العلمي الأعلى، بحيث أن كل  الذين سافروا إلى سوريا، حسب تصريحات العائدين منهم، إنهم سافروا بناء على فتوى علماء الأمة الإسلامية، ووفق سياسة الدولة التي دعمت الثورة السورية، كما أن علماء المجلس العلمي الأعلى صمتوا ولم يردوا على فتوى علماء الأمة، الداعية إلى الجهاد في سوريا، فاعتبروا أن ذلك مباح وسافروا، لمساعدة الشعب السوري .