تعهد الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش الجمعة بـ"القتال من أجل مستقبل أوكرانيا" ضد السلطات الجديدة التي وصفها ب"العصابة الموالية للفاشية"، كما وعد بالعودة إلى أوكرانيا فور حصوله على ضمانات حول أمنه. وأشار يانكوفيتش إلى أنه وصل "روسيا بفضل ضباط وطنيين قاموا بواجبهم وساعدوني في الحفاظ على حياتي ولم ألتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، لكنني تحدثت هاتفياً معه"، واتفقا على اللقاء في أقرب فرصة ممكنة. وقال في أول ظهور علني له خلال مؤتمر صحفي في مدينة روستوف الروسية إن "منطقة القرم يجب أن تظل جزءاً من أوكرانيا" وأنه لن يطلب من موسكو دعماً عسكرياً للتعامل مع الأزمة في بلاده، حيث سرقت السلطة "عصابة من الراديكاليين". واعتبر يانوكوفيتش أن التوتر في القرم "رد فعل طبيعي" على عملية "استيلاء على السلطة وانقلاب قامت به عصابات، في كييف حيث استولت حفنة من المتطرفين على السلطة" وأصر الرئيس المعزول على أنه "لم يفر إلى أي مكان"، لكنه غادر متوجهاً إلى خاركوف في شرق أوكرانيا، إثر تعرضه وعائلته لتهديدات. وأوضح قائلاً "كنت مضطراً لمغادرة أوكرانيا بسبب التهديد الذي طال حياتي وحياة المقربين إليّ"، مضيفاً أن المسلحين، الذين وصفهن بأنهم "قوات نازية من الشباب" نشروا العنف وقاموا بتخريب المنشآت وترويع السكان. وانتقد الغرب لعدم التزامه بما نص عليه الاتفاق الذي أبرم في 11 فبراير بين الحكومة والمعارضة، مؤكداً أن التصرفات الأخيرة من قبل المعارضة تتنافى مع الاتفاق الذي أبرم بوساطة أوروبية. وقال إن "السياسات غير المسؤولة" للغرب هي سبب الأزمة والعنف في أوكرانيا. وقدم اعتذاره إلى الشعب الأوكراني وقدامى المحاربين لأنه لم تكن لديه القوة الكافية لمواجهة الوضع والحفاظ على الاستقرار. وأضاف أن الطريق للخروج من الأزمة هو بتطبيق كل ما اتفق عليه بين الرئيس والمعارضة في أوكرانيا بحضور الوفد الأوروبي، وأنه "ينبغي الانتهاء من فترتي الدستورية التي من شأنها تحقيق التوزان، على أن يعقبها إجراء انتخابات رئاسية في شهر ديسمبر المقبل، وإقرار الدستور الجديد". واعتبر إقصاء قضاة المحكمة الدستورية في أوكرانيا بأنها "سابقة ليس في أوكرانيا فحسب، بل في العالم أجمع"، وأن "المحكة الدستورية تدمر وكذلك تدمر البلاد وينبغي عدم السماح بذلك".