حث رئيس المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة مغربية رسمية)، إدريس جطو، نواب البرلمان، بمساءلة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بخصوص ملفات جرائم نهب المال العام، بصفته مسؤولاً عن جهاز النيابة العامة، وجاء ذلك ردًا على سؤال تقدم به الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" في البرلمان المغربي، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء / الخميس، بشأن جرائم نهب المال العام. الملفات التي كان قضاة المجلس الأعلى للحسابات كشفوا فيها وجود "اختلالات"، في تسيير مؤسسات عمومية، أكّد بخصوصها رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وجب أن يوضح لنا نتائج الإحالة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء لمجموعة من الملفات التي تشوبها اختلالات متعلقة بتدبير الشأن العام والأموال العمومية. وردًا منه، أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي رصدت اختلالات ذات طبيعة جنائية في مؤسسات الدولة، قد أحيلت غالبها من طرف الوكيل العام لدى رئيس المجلس الأعلى، على الوزارة، التي تتكلف من جهتها بإحالة الملفات على النيابة العامة من أجل فتح تحقيق. وأعلنت الحكومة المغربية، عبر وزارة العدل والحريات، عن سياسة الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء في ظرف 24 ساعة، مؤكِدة أنه يوجد حاليًا 53 تقرير مرتبط بالملفات المثارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات تمت إحالتها على القضاء. ويعاني النظام القضائي المغربي، خاصة فيما يتعلق بمتاعة مرتكبي جرائم نهب المال العام، في المغرب، من ثغرة "انعدام المتابعة"، وكذا "تنفيد الأحكام" الصادرة من قبل القضاء. لا سيما التقارير الصادرة عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات.