أعلنت الحكومة المصريَّة أنّها لن تتهاون على الإطلاق مع أيّ محاولات داخليّة أو خارجيّة للعبث بمقدّرات شعبها، وجدّد التأكيد على أنّ السّفير المصريّ في الدّوحة لن يعود لقطر في الوقت الرّاهن، وأنّ قرار استبقائه "سياديّ وسياسيّ". وأعلن مجلس الوزراء المصريّ في بيان صحافيّ، الخميس، أنه تابع قرار سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجيّ الثّلاث، المملكة العربيّة السعوديّة، ودولة الإمارات العربيّة المتحدة، ومملكة البحرين، من العاصمة القطرية الدوحة. وأوضح أنه "من منطلق عربي وقومي، يتطلع المجلس أن يكون هذا الموقف بداية لتصحيح المسار الذي مضت فيه الحكومة القطرية خلافاً لكل أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، كما يعبر في هذه المناسبة عن استياء مصر، من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه. وأكّد مجلس الوزراء أنّ موقف مصر الثابت من أن مشكلة قطر ليست معها إنما مع غالبية الدول العربية، وأن على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربيّ ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة في ظل التحديات الجسيمة التى تواجهها، أو أن تقف إلى الجانب الآخر، وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك.