خلال تقديمه لتقريره أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 25 في جنيف، الإثنين الماضي، عبّر الخبير الدولي والمقرر الأممي خوان مينديز، عن مدى تعاون المغرب في تفعيل التوصيات المتعلقة بمحاربة ظاهرة التعذيب. وأبرز الخبير الدولي في تقريره الوضع في المغرب الذي قدمه السنة الماضية أمام مجلس حقوق الإنسان، معربًا عن ارتياحه للسير الجيد لمهمته في المغرب، خاصة الدخول الحر لجميع أماكن الاحتجاز، وأكَّدَ أن ثقافة حقوق الإنسان في المملكة بصدد التطور، ومختلف السلطات التي التقاها أبانت عن إرادة سياسية. وفي مداخلته، أكّد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، عزم المملكة على التعاون مع الآليات الأممية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، خاصة المساطر الخاصة التي يوفر فيها المغرب أفضل ظروف الزيارة. وأوضح أن المملكة ترحب أيضًا بالحوار الذي تم إرساؤه في هذا الإطار عبر اجتماعي العمل اللذين عقدهما المسؤولون المغاربة مع الخبير الدولي، والتقرير المرحلي الذي قدمه المغرب في كانون الثاني/ يناير الماضي، مبينًا أن المغرب سيواصل مع المقرّر خلال سنة 2014، في مناسبة الزيارة التي سيقوم بها للرباط للتحاور مع المسؤولين المغاربة بشأن تفعيل توصياته. واستعرض هلال سلسلة من التدابير التي تعكس الالتزام الثابت والفعلي للمغرب في مكافحة التعذيب، بما في ذلك المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب والمشاركة في المبادرة الإقليمية التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، في جنيف، للترويج للمصادقة الكونية على هذه الأداة، بشراكة مع الدنمارك والشيلي وغانا وإندونيسيا. مؤكًدا خلال تدخله أنه يشاطر المقرر الخاص الرأي بشأن الدور الحاسم للطب الشرعي في المساهمة في إكساب الفعالية للتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة، وأن المغرب ضاعف الجهود لتحسين خدماته في الطب الشرعي، خاصة في مجال تكوين الخبراء من أجل التحقيق في حالات التعذيب والمعاملة السيئة وفق المعايير الدولية، بما فيها تلك التي يتضمنها بروتوكول إسطنبول، وأنه في هذا أودعت وزارة العدل والحريات لدى الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون عن الطب الشرعي كمهنة مواكبة للعدالة.