عبَّر الأمين العامّ "بان كي مون"، ومفوّضة الأمم المتّحدة السّاميّة لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" عن بالغ قلقهما إزاء تصاعد العنف وأثره على المدنيّين في دارفور، ودعا مون وبيلاي إلى وقف فوريّ للأعمال العدائيّة. وذكرت المنظّمة الدّوليَّة وفقًا لشهود أنّ الجماعات المسلّحة هاجمت نحو 45 قرية في منطقة تبعد 50 كيلومترًا من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، منذ نهاية فبراير، وفي حين أنّه من الصّعب التَّأكُّد من عدد الأشخاص الذين قتلوا، شرّد ما يقدر من 50 ألفًا من المدنيين وسط أعمال النّهب والحرق، وفي شمال دارفور، فرَّ الآلاف من السكّان بسبب القتال طالبين الحماية من بعثة الاتحاد الأفريقيّ والأمم المتحدة في مخيم سرف عمرة التّابع للبعثة المشتركة (يوناميد). وذكر المتحدّث باسم "بان كي مون"، في بيان له أنّ الأمين العامّ يحثّ جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورًا، والتّفاوض للوصول إلى تسوية سلمية لهذه النزاعات. وأضاف أنّ الأمين العامّ "يدعو حكومة السُّودان والأطراف المتحاربة للتعاون مع اليوناميد، والشركاء في المجال الإنسانيّ من أجل توفير سبل الوصول إلى مناطق النزاع و ضمان حماية المدنيين، فضلًا عن تقديم المساعدة إلى المحتاجين". من جانبها أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي عن قلقها العميق حيال تحمل المدنيين في جنوب دارفور، العبء الأكبر من الهجمات الأخيرة، وذكرت بيلاي في بيان صحافيّ صادر الثلاثاء أنّه "كان هناك استخدام غير متناسب للقوة من قبل الجماعات المسلحة ضد أهداف غير عسكرية، في مناطق في جنوب دارفور، وينبغي العمل على وقف فوري للهجمات ضد المدنيين العزل"، وأضافت "أحثّ السلطات على حماية المدنيين ومحاسبة الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية". إلى ذلك تعهد نائب الرئيس السّوداني حسبو محمد عبد الرحمن، بتوفير الحماية للسكان، وأكّد الثلاثاء في جنوب دارفور أن السلطات قادرة على حسم الموقف. وكان عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور ، والتي شهدت أعنف الهجمات من قبل الحركات، قد دعا الاتحاد الأفريقي إلى القيام بدور أكبر في دعم الأوضاع الإنسانية في الإقليم، وأكّد "كبر" في لقاء جمعه بمفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأفريقي عائشة عبدالله، أن الأوضاع تحتاج إلى تدخلات عاجلة وأعلنت عائشة عبد الله، أنها ستبحث مع اليوناميد إمكانية معالجة الإشكالات الأمنية، وإفرازات هجوم المسلّحين على شرق الولاية والحيلولة دون اعتراض المعونات الإنسانية، بالإضافة إلى توفير مراقبين لمحكمة جرائم دارفور. وذكرت أنها سترفع تقريراً عن الأوضاع التي أفرزتها الانفلاتات والحروب القبلية إلى الاتحاد الأفريقي. وفي الخرطوم حمَّل حزب المؤتمر الشعبي المعارض بقيادة الترابي، الحكومة، مسؤولية ما يجري في إقليم دارفور، وذكر الحزب أن قبوله للحوار مع الحزب الحاكم لن يكون على حساب قضية الإقليم.