تمكنت، الأربعاء، مصالح الأمن الجزائري وقوات الشرطة من منع تجمهر تنسيقيّة الأحزاب والشخصيات السياسيّة المُعارضة للرئيس بوتفليقة على غرار "النهضة" و"حمس"، من التجمهر أمام مقام الشهيد في العاصمة، للمُطالبة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 17 نيسان/أبريل المقبل، إلى جانب تفريق عدد من مناضلي الأحزاب ومنع الصحافة من متابعة نشاط هذه الحركات التي تحاول الخروج إلى شوارع العاصمة. تحديًا لقرار وزارة الداخليّة الجزائريّة، القاضي بعدم الترخيص لأي تيار بتنظيم تجمعات شعبيّة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسيّة، حيث أعلنت تعبئة قواعدها لتوعيّة المواطنين بأهميّة مُقاطعة الانتخابات الرئاسيّة. وأعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة لرئاسيات 17 نيسان/أبريل المقبل عن تنظيم وقفات سلميّة عدة في العاصمة، تتبع بتجمع شعبي الجمعة 21 آذار/مارس في قاعة حرشة، قبيل يومين من انطلاق الحملة الانتخابيّة، لدعوة المواطن للمقاطعة، وتحميل السلطة العمومية مسؤوليّة منح الرخصة القانونية بذلك، مثمنة قرار المقاطعة الذي أثبتت التطورات، وجددت التنسقيات دعوتها للشعب الجزائري  لمقاطعة الانتخابات، ووضع حد للتزوير والفساد والمُساهمة الفعالة للتغيير السلمي، والمطالبة بتغيير سياسة قمع الحريات.