عبّرت وزارة الخارجية عن استغرابها واستنكارها لما جاء في حديث ممثلة الولايات المتحدة، في إجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي، من هجوم على إتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، ودعوتها لمنبر جديد بديل. وأوضحت الوزارة، في بيان وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، الأربعاء، أنّ "هذا الموقف الغريب يمثل خروجاً على الإجماع الإقليمي والدولي بأن وثيقة الدوحة هي الإطار المناسب لتحقيق السلام في دارفور"، مشيرة إلى أنّ "التعبير عن هذا الموقف، الجديد والسلبي للولايات المتحدة، يأتي فى وقت صعّدت فيه الحركات المسلحة الرافضة لإتفاقية السلام من إعتداءتها على القرى والبلدات الآمنة في دارفور، وتصفيتها لعدد من الزعامات القبلية، وقيادات الإدارة الأهلية، وحفظة السلام، فضلاً عن استهدافها للمرافق العامة، والممتلكات الخاصة، ما يعنى مباركة الإدارة الأميركية لهذه الإعتداءات، وتشجيعها لها". ولفتت إلى أنّ "ما يؤكد ذلك أنّ البيان الصادر من الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، في الثامن من آذار/مارس الجاري، عن العنف في دارفور، تجاهل تماماً إعتداءات حركة ميناوي، على عدد من المناطق في شمال دارفور، والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا، وتسببت في نزوح إعداد أخرى من المناطق المتضررة، بشهادة يوناميد"، معتبرة أنه "بهذا الموقف فإن الإدارة الأميركية تتحمل جزءاً من المسؤولية الأخلاقية عن هذه الإعتداءات، وأرواح الأبرياء التي أزهقت، وإعاقة مسيرة السلام في دارفور". وأضافت "الدعوة لتجاوز وثيقة الدوحة وإيجاد منبر بديل تناقض قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية، التي اعتبرت الوثيقة الأساس للسلام في دارفور"، مبيّنة أنّ "خطوة كهذه ستكون بمثابة مكافأة للفصائل الرافضة للسلام، وتشجيعها على التعنت والتمادي في الإعتماد على قوة السلاح، بغية تحقيق أهدافها الضيقة". وتابعت "ذلك يعني أنّ جهود السلام ستدور في حلقة مفرغة، لأن من يرفضون السلام، ويخرجون عن الإجماع، سيجدون التأييد من بعض القوى العظمى، ولابدّ من التذكير بأن وثيقة الدوحة تم التوصل إليها بعد جهود مضنية، وحوار شامل، ضم كل الحركات الدارفورية، وقطاعات مجتمع دارفور وقياداته". واستطرت "هذا الموقف يكشف مرة أخرى حقيقة نوايا الإدارة الأميركية من جهود السلام في دارفور، حيث أنها تذرف دموع التماسيح على ضحايا العنف في دارفور، وغيرها من المناطق، بينما هي في الواقع تعرقل مساعي السلام، فضلاً عن أنّ العقوبات الإقتصادية الأحادية الظالمة وغير القانونية، التي تفرضها على السودان، تتسبب في معاناة لا حدّ لها لأهل السودان، لأنها تعيق استيراد الدواء، ومدخلات الإنتاج، وتعطل جهود التنمية والسلام في البلاد".