دعت الحكومة السودانيّة، الإدارة الأميركيّة إلى التراجع عن موقفها السلبي تجاه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وأنّ تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وجدد مكتب متابعة سلام دارفور التابع لرئاسة الجمهورية والمسوؤل عن متابعة العملية السلمية في الإقليم المضطرب، تمسك الحكومة بوثيقة الدوحة أساسًا لأي جهد يُبذل لاستكمال السلام في الإقليم. وأعلن  رفضه لفكرة إنشاء أيّ منبر بديل لمنبر الدوحة.وانتقد المكتب كلمة مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير، في أديس أبابا، والتي وصفته  فيه اتفاق سلام الدوحة بأنه لم يعد فاعلاً في حل الأزمة، ودعت إلى إنشاء منبر جديد، واصفًا  التحفظ  الأميركي بأنه  ليس بالأمر الجديد، فالولايات المتحدة لم تؤيد اتفاق الدوحة إلا بعد أنّ أصبح موقفها معزولاً بعد التأييد الشامل الذي حظي به الاتفاق من الدول الأفريقيّة والعالمية والأمم المتحدة، وتبلور ذلك في القرار الذي اعتمد به مجلس الأمن وثيقة الدوحة، ودعا الحركات المسلحة غير الموقعة للالتحاق  بالوثيقة ودون شروط ، كما أنّ الحديث عن منبر جديد حديث مرفوض جملة وتفصيلاً، لأن الهدف منه هو إضعاف الثقة بوثيقة الدوحة، وتهيئة المناخ لأصحاب مشروع تغيير النظام، موضحًا أنّ ما يؤسف له أنّ الإدارة الأميركيّة تقوم بتحريض من مجموعات ضغط معادية للسودان تتجه إلى تحرض غير الموقعين على الوثيقة ليقوموا بتخريب السلام ومحاولة فرض أجندتهم".  ودعا الإدارة الأميركيّة إلى التراجع عن هذا الموقف السلبي، وأنّ تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي.