أكَّد جامعيون ونشطاء حقوقيون، السبت، في الداخلة، أن "المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري يُشكِّل خطوة إيجابية وطبيعية في مسار إصلاح منظومة القضاء، وتعزيز ترسانة حماية حقوق الإنسان في المملكة". وأضاف باحث متخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغربية، عبدالفتاح الفاتحي، إن "سلسلة الإصلاحات التي يشهدها المغرب بعد إقرار الدستور الجديد آخذة في طريقها بشكل تدريجي، وبشكل متطابق تمامًا مع مقتضيات الدستور، ومع مقتضيات الاتفاقات الدولية". وأشار الفاتحي، على هامش دورة تكوينية لتأهيل قيادات شبابية في الدبلوماسية الموازية للدفاع عن الوحدة الترابية، تُنظِّمها جمعية "الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي" في جهة وادي الذهب الكويرة، إلى أن "تلك الإصلاحات كلها تأتي لتعزز المنظومة الحقوقية التي يراكم فيها المغرب كثيرًا من الخطوات المهمة، وهو ما سيعطي وضعًا جديدًا لاستعادة المغرب لهيبته وصورته الناصعة، ومكانته البارزة في مجال حقوق الإنسان كنموذج على مستوى أفريقيا والعالم العربي". واعتبر، أن "ما تم تحقيقه من إصلاحات في المجال الحقوقي، هو جزء من تعهدات المغرب في إطار الشراكة التي يقيمها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، خصوصًا وأنه أصبح يُشكِّل حاليًا بوابة نحو أفريقيا على المستوى السياسي والتنموي والاقتصادي". ومن جانبه، أكَّد رئيس "المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات"، منار السليمي، في تصريح مماثل، أن "المغرب اليوم داخل المنظومة العربية، كما تشير إلى ذلك كل التقارير الدولية، هو دولة مستقرة، وبدأ في إجراء مجموعة من الإصلاحات الحقوقية". وبخصوص المصادقة على مشروع إصلاح القضاء العسكري، أوضح السليمي، أن "هذا الإصلاح الذي يجعل القضاء العسكري لا يحاكم المدنيين يجب أن ينظر إليه أولا بالتدريج"، مُذكِّرًا بـ"إلغاء المغرب قبل دستور 2011 ما يسمى بمحكمة العدل الخاصة، التي كانت محكمة استثنائية، وقيامه حاليًا بتنفيذ المقتضيات الدستورية وتفاعله، مع الكثير من التقارير والبعثات الدولية التي زارت المغرب".