أكَّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحمد يوسف، والمستشار السياسي السابق لرئيس حكومة غزة، أن "حركته تُرحِّب بالمبادرة الأردنية للمصالحة الفلسطينية، ما يمهد لزيارة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل عمان قريبًا لمناقشتها، وبحث إمكانية نقل المكتب السياسي إليها". وأضاف يوسف، أن "حماس" ستبحث موضوع نقل مكتبها السياسي إلى الأردن في أي زيارة مرتقبة لمشعل إلى المملكة"، منوهًا إلى "حرص الحركة على التواجد في الأردن ولو بصيغة مكتب". ولفت إلى أن "الساحة الأردنية تعدّ الأفضل لوجود المكتب السياسي للحركة، باعتبارها ساحة مفتوحة، وقريبة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبحكم العلاقات الخاصة والوثيقة التي تربط الشعبين الفلسطيني–الأردني"، معتبرًا أنه "خيار تميل إليه القيادة السياسية للحركة". وأضاف يوسف، في تصريح صحافي، الأحد، أن "دخول الأردن على خط رعاية ملف المصالحة الفلسطينية أمر تُرحِّب به "حماس" وتشجعه، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي". وأوضح، أن "التصريحات التي صدرت من مجلس النواب الأردني أخيرًا تعكس لفتة كريمة ورغبة أكيدة في ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية، كما تسمح تلك الظروف بزيارة مشعل إلى عمان قريبًا لمناقشة المبادرة الأردنية". واعتبر يوسف، أن "الأجواء الراهنة مواتية لإنهاء الانقسام، حيث ستكون هناك خطوات جدية للمصالحة بعد عودة الرئيس محمود عباس من واشنطن، التي يلتقي فيها غدًا الإثنين، الرئيس الأميركي باراك أوباما، لبحث ملف المفاوضات". وأشار إلى "تأكيد الرئيس عباس دومًا بأنه مَعْنِي بالمصالحة، أسوّة بـ"حماس" الحريصة على إنجازها، والتي ستمضي قدمًا في الحوار بشأن تطبيق ما تم الاتفاق عليه، بعد عودة عباس من واشنطن، وتأكيد التمسك بالثوابت الوطنية". وبيَّن أنه "كانت لدى "حماس" تخوفات من الضغوط الأميركية الممارسة على الرئيس عباس، والذهاب نحو توقيع اتفاق الإطار الأميركي خارج الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض له، في ظل رئاسته لحكومة انتقالية، وفق ما اتفق عليه سابقًا، بحيث تعتبر "حماس" شريكة في ذلك". ولفت إلى أن "مصر الآن منشغلة بقضاياها الداخلية، في ما أدى قرار القضاء المصري بحظر أنشطة "حماس" وإغلاق مقراتها في مصر، إلى تعقيد طبيعة العلاقة بين الطرفين، وسحب موقعها من رعاية ملف المصالحة"، مضيفًا أن "حماس، كما الساحة الداخلية الفلسطينية، تُرحِّب بأي جهد عربي إسلامي لرأب الصدع الداخلي، وإنهاء الانقسام". ورأى أن "دخول الأردن على خط رعاية المصالحة يساعد في تحقيقها، لحين تعافي مصر من أوضاعها الداخلية، حيث لا غنى عن دورها ومكانتها الإستراتيجية والمركزية بالنسبة للقضية الفلسطينية والمنطقة". وكان مجلس النواب رفع توصية إلى الحكومة أخيرًا بتبني مبادرة للصلح بين حركتي "فتح" و"حماس"، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بيد أن نقل ملف رعاية المصالحة من مصر إلى الأردن يتعلق بالقرار السياسي الأردني، وبموقف مصر والدول العربية منه، باعتبار أن الرعاية المصرية جاءت وفق قرار الجامعة العربية، فضلًا عن رأي "فتح" تجاه ذلك.