رحلت السلطات الاسبانية الاحد مغربيا انهى عقوبة بالسجن 10 اعوام بعد ادانته بانه وفر المتفجرات التي استخدمت في الاعتداءات التي استهدفت  قطارات مدريد في 2004 واسفرت عن 191 قتيلا، كما اعلنت وزارة الداخلية. وكانت المحكمة الوطنية، اعلى هيئة قضائية في اسبانيا، حكمت في 2007 على رافع زهير (34 عاما) بالسجن 10 سنوات لتعاونه مع الخلية الاسلامية التي ارتكبت الاعتداءات الاكثر دموية في تاريخ هذا البلد. ويومها اعتبرت المحكمة ان زهير عمل كوسيط بين عامل منجم اسباني سابق زوده بالمتفجرات التي استخدمت في الهجمات، وبين زعيم الخلية الاسلامية التي نفذت تلك الهجمات، ولكنها اقرت بانه كان يجهل الوجهة التي ستستخدم فيها تلك المتفجرات. وقبل تورطه في هذه القضية كان زهير يعمل تاجر مخدرات ثم اصبح مخبرا للشرطة الاسبانية، وقد اعتقل في 19 آذار/مارس 2004 وادين بتجارة السلاح في 2007. وعصر الاحد افرجت عنه السلطات الاسبانية من سجن بويرتو دي سانتا ماريا في كاديكس (جنوب غرب) ورافقته قوة من الشرطة الاسبانية الى طنجة في شمال المغرب، بحسب ما اوضح متحدث باسم وزارة الداخلية. وزهير المتحدر من الدار البيضاء انتقل للعيش في اسبانيا حين كان فتى، وقد رحلته السلطات الى بلده بفضل مادة في القانون الاسباني تتيح ترحيل اي شخص يدان بجرم خطر. ورحبت منظمات تمثل اهالي ضحايا الاعتداءات بترحيله فورا الى المغرب. وقالت بيلار مانخون رئيسة جمعية ضحايا 11 آذار/مارس التي فقدت في تلك الاعتداءات ابنها الذي كان في العشرين من العمر لاذاعة "ار ان اي" "نحن مرتاحون وراضون ومسرورون لان الخطر الذي كان يمثله على مجتمعنا اصبح الان في المغرب". وصباح 11 اذار/مارس 2004 انفجرت عشر قنابل في مدريد وضواحيها في اربعة قطارات مكتظة حصدت عمالا وموظفين ومهاجرين وطلابا من 13 جنسية والحصيلة 191 قتيلا و1841 جريحا. وفي ختام محاكمة طويلة صدرت احكام بالسجن بحق 21 من المتهمين ال28، وبين تلك الاحكام اثنان قياسيان صدرا بحق مدانين مغربيين حكم على كل منهما بالسجن 43000 سنة. وبعد ثلاثة اسابيع من الهجمات انتحر سبعة من منفذي الاعتداءات جماعيا بتفجير انفسهم داخل شقة في ضاحية مدريد بعد ان حاصرتها الشرطة. "أ.ف.ب"