كشفت مصادر من داخل مجلس النواب، أن صراعا جديدا تفجّر بين رئيس مجلس النواب كريم غلاب، وفريق العدالة والتنمية في المجلس على خلفية تقديم نتائج الدراسة التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشأن طرق صرف اعتمادات المقاصة. وقالت المصادر حسب ما ورد في جريدة "الصباح" في عدد الثلاثاء، إنه في الوقت الذي اعتبر فريق العدالة والتنمية أن الدراسة ينبغي أن تقدم وتناقش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي يرأسها سعيد خيرون المنتمي إلى الحزب ذاته، إلا أن كريم غلاب، تشبّث بتدارس نتائج الدراسة داخل لجنتي العدل والتشريع ولجنة المالية حتى يتسنّى له ترؤّس اللجنتين وبالتالي يكون له شرف تقديم الدراسة بنفسه على أساس أن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يأذن في اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر المجلس ويرأس الاجتماع حينئذ، وهو ما تفطن له نواب البيجيدي الذين لم يترددوا في مواجهة رغبة غلاب بالرفض. وأوضحت الجريدة، أن غلاب رفض أن يحرم من تقديم نتائج الدراسة المتعلقة بالمقاصة، على اعتبار أنه من لجأ إلى المجلس الأعلى للحسابات لطلب إنجازها، وهو ما يفسر لجوءه إلى رئيس لجنة العدل والتشريع عبد اللطيف وهبي لإقناعه بعقدها بشكل مشترك مع لجنة المالية حتى يتمكن من ترؤس اللجنتين وهو ما رفضه نواب العدالة والتنمية.