اتهم البرلماني، عبدالله البقالي، عن حزب "الاستقلال"، الوزير السابق، الوفا بتمرير صفقة لشركة فرنسية بشأن برنامج "مسار" التعليمي، مطالبًا الوزير بـ"الكشف عن تفاصيل صفقة البرنامج المذكور، التي تم تمريرها لشركة فرنسية، مُهدَّدة بالإفلاس، دون أن تخضع للقوانين المتبعة في إرساء الصفقات العمومية". لكن الصدمة كانت قوية بالنسبة حزب "الاستقلال"، حين خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الحالية، لتبرئ الوزير الوفا، حيث أكدت في بيان توضيحي، أن "صفقة "مسار" الهدف منها تطوير منظومة إعلام قطاع التربية الوطنية، في إطار البرنامج الاستعجالي، وأن تلك الصفقة تمت في العام 2009، من خلال طلب عروض مفتوح نُشر في عدد من اليوميات الوطنية، كما تم نشره في البوابة الوطنية للصفقات العمومية. وتنافست على تلك الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 14.500.000 درهم، (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، على مدى 3 سنوات، أربع شركات مُتخصِّصة في هذا المجال، وتم اختيار الشركة الفائزة طبقًا للقانون الجاري العمل به، كما أنها خضعت إلى المراقبة القبلية والتأشير والمصادقة من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأضاف البيان، أن "تلك الصفقة خوَّلت إلى الوزارة الاستعانة بالخبرة المُقدَّمة من طرف شركة مُتخصِّصة، علمًا بأن جميع المنظومات المعلوماتية التي وضعتها الوزارة منذ العام 2010، تم إنجازها من طرف مهندسي وتقنيي الوزارة، ومن خلال المحيط الخاص بالوزارة التي تقدم تلك التوضيحات للتأكيد على أن تلك الصفقة المتحدث عنها بالطعن والتشكيك، استجابت إلى جميع القوانين الإدارية المتعلقة بمرسوم الصفقات العمومية، مع الحرص على دعم مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الطلبات العمومية".