قرّرت أعلى سلطة قضائية في أوستراليا الإعتراف شرعيًا بـ "الجنس المحايد" . وأكّدت المحكمة العليا أن "الشخص قد لا يكون لا ذكرًا ولا أنثى، وهي سمحت بالتالي بتسجيل الفرد على أنه من جنس غير مُحدّد"، بحسب قرار أجمع عليه القضاة. ودحضت المحكمة العليا طعنًا كانت قد تقدّمت به محكمة ولاية "نيو ساوث ويلز" للحفاظ على الجنسين، من دون إضافة ثالث إليهما. واتخذ هذا القرار إثر دعوى تقدم بها شخص يدعى نوري لا يعرف نفسه كذكر أو أنثى طلب إضافة فئة جديدة تعرف بـ "الجنس المحايد". وولد نوري ذكرًا وخضع لعملية جراحية لتغيير جنسه، لكن العملية باءت بالفشل وهو لا يزال محتارا في شأن هويته الجنسية. وفي العام 2010، كانت سلطات سجل القيد المدني قبلت بإدراج نوري في خانة "الجنس غير المحدد"، لكنها عدلت عن قرارها في فترة لاحقة وأبطلت السجل. وأكد نوري أنه شعر في تلك الفترة بأنه يغتال اجتماعيًا. وتواجه الطرفان في المحاكم. وبتت المحكمة العليا في نهاية المطاف في مسألة "الجنس الثالث".