أكَّد الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، في دارفور "اليوناميد"، محمد بن شمباس، لأعضاء مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، أن "العنف في دارفور تصاعد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 215 ألف مدني"، واصفًا إياه بـ"المُقلق". وأوضح شمباس، وفقًا لبيان للبعثة وصل "العرب اليوم" نسخة منه، أن "هناك الكثير من العوامل الماثلة في الساحة ذات أهمية خاصة، منها أنشطة لقوة تابعة للحكومة لمكافحة التمرد في الإقليم، والمعروفة باسم قوات "الإسناد السريع"، التي قامت بشن هجمات على المجتمعات، لاسيما في جنوب دارفور، حيث جرى نهب وتدمير الكثير من القرى وتشريد سكانها، ولكن لم يُعرف حتى الآن عدد وحجم الخسائر البشرية". وأشار شمباس إلى "تصاعد في الهجمات التي تشنها الحركات غير المُوقَّعة، على القرى، والقوات الحكومية في الإقليم"، مشددًا على أن "القتال بين المجتمعات، بسبب الوصول إلى الموارد، بشكل أساسي، زاد جنبًا إلى جنب مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، والتي تؤدي جميعها إلى زيادة معاناة السكان المدنيين في دارفور". وأعرب، عن "قلقه إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى مختلف المناطق من قِبل جميع أطراف النزاع، واستمرار انعدام الأمن"، مشيرًا إلى أنها "تؤدي إلى إعاقة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين". وأضاف شمباس، أن "الوضع الأمني في الوقت الجاري في دارفور خطير، وله القدرة الحقيقية على تقويض الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع"، موضحًا أن "وقف الأعمال العدائية خطوة أولى، وأمر حيوي نحو الحوار البنَّاء".