نفت الحكومة الليبية المؤقته ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اليوم عن تقديم استقالتها للمؤتمر الوطني العام , موضحة إن الحكومة أرسلت خطابا للبرلمان تطلب مزيدا من الصلاحيات وفترة ولاية أطول .  وأكد بيان للحكومة المؤقتة أنها تقدمت بالمذكرة لتمديد عملها لفترة أطول حتى يتسنى لها القيام بالأعمال المناطة بها، وإعطائها كافة الصلاحيات كحكومة طبيعية وليست تسيير أعمال .   وقد أعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام  عمر حميدان  تقديم الحكومة المؤقتة استقالة مشروطة بتوسيع صلاحياتها ، قائلا "نحن حكومة تسيير أعمال فقط إلى حين اختيار رئيس حكومة جديد، حيث إن عبدالله الثني كلف برئاسة الحكومة لمدة أسبوعين وتم تمديدها لأسبوعين آخرين، تنتهي غداً ".