أكدَّت مصادر صحافية جزائرية أن  الجيش الوطني  الجزائري سيقوم بصفته مؤسسة دستورية بتأمين الانتخابات الرئاسية في  17 نيسان/ إبريل "بكل إرادة وعزم". وإيمان بحق الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والسلم وحقه كذلك في أداء واجبه الانتخابي بكل طمأنينة، واختيار الرئيس المناسب الذي يقدر القيم الوطنية بكل حرية وشفافية. وأضافت مجلة "الجيش" في عددها الصادر، الاثنين،  إن "قوة و تماسك وانسجام الجيش الوطني الشعبي قد حال دون تحقيق مآرب أعداء الجزائر وأغراضهم الخبيثة لاسيما في هذا الظرف المحفوف بالمخاطر والتهديدات على مختلف الجبهات والذي يتطلب التفاف مختلف القوى الوطنية حول المصلحة العليا للوطن"، منددا بالأصوات التي تتعالى انطلاقا من مصالح ضيقة وحسابات شخصية تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى لها تمرير المؤامرات المعادية للجزائر أرضا وشعبا. وأشارت الافتتاحية إلى أن أفراد الجيش الجزائري بصفتهم مواطنين سيقومون بتأدية واجبهم وحقهم الانتخابي بقوة وفعالية يحدوهم في ذلك الانضباط الذي دأبوا عليه يطبعهم الولاء للوطن والوفاء للشهداء. ومن جهة أخرى، أكدت المجلة أن الجيش الجزائري يعي تماما أن معركته ضد التطرف هي امتداد لمعركة سليلة جيش التحرير الوطني ضد قوى الاستعمار والظلم والطغيان، مما يدفعه إلى حسمها بكل عزم وثبات ليخلص الوطن والشعب من آفة عطلت التطور وأعاقت مسيرة التنمية الوطنية.