انطلقت جلسات الحوار الوطنيّ التونسيّ اليوم الخميس، بحضور رؤساء المنظّمات الأربعة الرّاعية للحوار وممثّلي الأحزاب السياسيَّة لتقييم مدى التزام الحكومة المؤقَّتة الحاليَّة بتنفيذ بنود خارطة الطّريق المتَّفق عليها بين أطراف الحوار. وأكَّد رئيس الرّابطة التّونسيَّة للدِّفاع عن حقوق الإنسان وأحد الأطراف الرّاعية للحوار عبد السّتار بن موسى في تصريح صحافيّ أنّه سيتمّ خلال جلسات الحوار الوطنيّ تقييم مدى التزام رئيس حكومة مهدي جمعة المنبثقة عن الحوار ببنود خارطة الطّريق والنظر في تركيبة لجنة للاتصال والمتابعة ستكون مهمّتها مرافقة ومتابعة المسار الحكومي فيما تبقى من الفترة الانتقالية. وأضاف بن موسى أن جدول أعمال الجلسة الأولى سيتمحور بالخصوص حول التأخير في سنّ القانون الانتخابيّ والحلول التوافقية الممكنة من أجل تجاوز الإشكاليات المتعلقة بمشروع القانون. وأكّد أن هناك اختلافات عديدة حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه "إذا لم نتوصل إلى التوافق حولها فلن نتمكن من إجراء انتخابات في نهاية السنة الحالية" كما هو مقرّر. ومن جانبه كشف الأمين العامّ المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الراعي الرئيسي للحوار الوطنيّ بوعلي المباركي أن "الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد" سيطرح على طاولة النقاش كما سيتم تحديد جدول أعمال جلسات الحوار الوطنيّ المقبلة. يذكر أن الحوار الوطنيّ بين الأحزاب السياسية الذي يقام برعاية الاتحاد العامّ التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ونقابة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان قد أسفر عقب مفاوضات طويلة وشاقة في أواخر يناير الماضي عن تشكيل حكومة كفاءات وطنيّة مستقلة برئاسة جمعة لا يحق لأعضائها الترشح للانتخابات المقبلة وفقًا لخارطة الطريق المتفق عليها حسبما ذكرت كونا. وتنص خارطة الطريق لما تبقّى من المرحلة الانتقالية الحالية على إعداد القانون الانتخابيّ ومراجعة التعيينات السابقة في المناصب والوظائف الحكومية على أساس الولاءات الحزبية وحل الرابطات التي يطلق عليها اسم حماية الثورة والعمل على توفير الظروف لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية شفافة ونزيهة في أواخر العام الجاري.