اتفقت الجزائر ومالي الاثنين بالعاصمة الجزائرية على التصدي معا "للارهاب" في الساحل، ودعتا الى حوار مالي-مالي شامل في "اقرب الاجال". وقرر البلدان الجاران "اقامة جبهة موحدة ضد الارهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة"، بحسب ما افاد بيان مشترك نشر اثر انتهاء اعمال الدورة الثانية للجنة الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي. كما جدد الجانبان تاكيد "ارادتهما في عدم ادخار اي جهد للتوصل الى الافراج عن دبلوماسيين جزائريين اعضاء في القنصلية الجزائرية بغاو تم خطفهم في 5 نيسان/ابريل 2012"، بحسب البيان الذي اوردته وكالة الانباء الجزائرية الحكومية. وشهدت مالي ازمة عميقة سياسية-عسكرية استمرت 18 شهرا بدات في كانون الثاني/يناير 2012 وشهدت هجوما لمتمردين طوارق وانقلابا عسكريا وسيطرة مسلحين اسلاميين متطرفين على شمال البلاد بينهم تنظيم القاعدة. وتم طرد هؤلاء المسلحين المتطرفين في نهاية المطاف من المدن الكبرى في شمال مالي وذلك بداية من كانون الثاني/يناير 2013 الذي شهد تدخلا عسكريا فرنسيا افريقيا لا يزال مستمرا. لكن المسلحين الاسلاميين المتطرفين ما زالوا ينشطون في هذه المناطق الشاسعة حيث ينفذون هجمات بين الفينة والاخرى. وتتقاسم الجزائر مع مالي حدودا طويلة يعبرها هؤلاء المتطرفون. كما تقوم الجزائر بدور الوسيط في النزاع المالي. واوضح البيان المشترك ان الجانب المالي طلب من الجزائر مواصلة مساعيها الحميدة بهدف توفير الشروط التي تتيح اعادة اطلاق حوار مالي-مالي في اقرب الاجال، مضيفا ان الحوار يجب ان يكون "شاملا كما يرغب الماليون انفسهم والمجتمع الدولي". وحثت الجزائر من جهتها باماكو على "تكثيف وتسريع" عملية المصالحة الوطنية.