تفجرت فضيحة من العيار الثقيل تجهل لحد الآن خلفياتها، وتتمثل في تسليم مسؤول قضائي بابتدائية شفشاون لسكنه الوظيفي لأحد القيادات النقابية.

وحسب مصدر موثوق، فالسكن موضوع الفضيحة عبارة عن "فيلا" كبيرة، سلمها المسؤول للقيادي النقابي دون سابق إنذار ودون معرفة الأسباب.

وسلم بطل الفضيحة سكنه الوظيفي، دون إذن من وزارة العدل بصفتها الجهة الوصية على المساكن الإدارية والوظيفية التي يشغلها المسؤولون بمختلف محاكم المملكة، ودون استئذان المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يتبع له المسؤولون القضائيون.

من جهتها أفادت مصادر قضائية للموقع، أن هذه الفضيحة من شأنها أن تخلف تداعيات كبيرة خاصة وأن المجلس الأعلى لـ"السلطة القضائية" يحاول أن يظهر حرصه على تطبيق القانون في السنوات الأولى لتوليه مهام الرقابة على القضاة وتأديبهم.

 الأمر الذي ينتفي في حالة مسؤول ابتدائية شفشاون، والذي بحكم وضعه الشخصي في موضوع تسليم مفاتيح الفيلا للنقابي بالنظر لكونه يسكن بمدينة طنجة وليس في حاجة للسكن بالمدينة التي يعمل بها، تقول المصادر.

بينما لم ينتبه المسؤول القضائي، إلى كون ذلك سيفوت إمكانية الاستفادة من هذا السكن للمسؤولين القضائيين الذين سيخلفونه، مع العلم أن هناك توجه قانوني لإقرار التداول على المسؤولية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.