الرباط - المغرب اليوم
حملة تطالب السلطات المغربية بإلغاء تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن الفار من الصين، تقودها منظمة العفو الدولية.ومن بين ما تستشهد به الحملة الرقمية قول زوجة الناشط الإيغوري إنه “إذا أرسلت السلطات المغربية زوجي إلى الصين، سيجعلون ذلك أسوأ من الموت بالنسبة إليه”.وتتابع زوجة المنتمي إلى أقلية دينية وثقافية مضطهدة رسميا بالصين: “ستمارس (السلطات الصينية) التعذيب، وسيكون الأمر سيئا إلى درجة أن الشخص سيتمنى أن يموت”.
ونقلت المنظمة التماس زوجة الناشط المعتقل من السلطات المغربية عدم ترحيله إلى الصين، والسماح له بالذهاب إلى بلد آمن؛ حتى يكون إلى جانب أسرته وأبنائه، لأنه “لم يرتكب أي جرم”.وتؤكد “أمنستي” أن تسليم إدريس حسن يعني “تعريضه لخطر فعلي، بالتعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب”.كما تذكر المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية أن الصين تعتبر إدريس حسن “إرهابيا”؛ لأنه “يدعم المجتمع الأويغوري الذي ينتمي إليه”.
يذكر أن مقررين أمميين سبق أن دعوا إلى التراجع عن قرار محكمة النقض المغربية القاضي بالموافقة على تسليم الناشط الإيغوري إلى الصين، خوفا من “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” مع تسجيلهم أن “التسليم ينتهك مبادئ عدم الإعادة القسرية”.يتعلق الأمر بكل من نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وفرناند دي فارنس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات؛ وفيونولا إي أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب.
كما دعت جمعيات ومنظمات حقوقية مغربية إلى عدم تسليم الناشط إلى الصين؛ من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مجلس دستوري)، الذي راسلت رئيسته، آمنة بوعياش، رئيس الحكومة، مسجلة “ضرورة التزام المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب، التي يعتبر واحدا من الدول المصادقة عليها”.
قد يهمك ايضاً