الرباط - المغرب اليوم
رغم الارتفاعات الأخيرة التي همت أثمان بعض المواد الأساسية فإن سعر الخبز بمختلف أنواعه يظل محافظا على استقراره، وهو ما أكده مهنيون في قطاع المخابز والحلويات استبعدوا أي زيادات ممنهجة خلال الأسابيع المقبلة.ولم تتفاعل الحكومة مع دعوات مهنيي قطاع المخابز والحلويات بشأن تفعيل جولات الحوار الاجتماعي، وهو ما دفعهم غير ما مرة إلى التلويح بورقة الإضراب والاحتجاج والتصعيد الميداني.
وقفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد أن حظرت الهند تصدير الحبوب الأساسية؛ إذ ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين.
ويتوقع أن يتراجع الإنتاج (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 بـ 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب (القمح اللين والقمح الصلب والشعير والذرة).
وقال نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات: “نحن في الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات مؤمنون بأن الحوار هو الحل، وبأن القطاع يحتاج إلى برنامج متكامل من أجل التأهيل”، واعتبر أن “هذا البرنامج يشارك في إنتاجه المهنيون لأنهم أدرى بمشاكل القطاع، ويجب أن يتضمن أولا إعداد ترسانة قانونية وقوانين تنظيمية قادرة على حماية القطاع من التسيب الذي يعيشه، ورسم حدود كل متدخل”.
وصرح المتحدث ذاته بأن “غياب القوانين التنظيمية هو الذي يفتح الباب للتسيب الذي نعيشه، من استفحال للقطاع غير المهيكل وفوضى في الإنتاج والتوزيع تؤدي إلى هدر كبير للجهد والمال”، مسجلا أن “هناك زيادات في كل المواد التي تدخل في صناعة الخبز، مع عوامل أخرى كارتفاع تكلفة الأجور والتكاليف الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي وارتفاع أسعار مواد التلفيف؛ لكن الأثمان لم تعرف إلا ارتفاعا طفيفا لأن القدرة الشرائية للمواطن محدودة، وهي التي تحدد السعر المطروح، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي وحجم الاستثمار”.
كما أورد لفيف أن “الخبز حاله حال باقي المواد الاستهلاكية يخضع لقانون التكلفة زائد هامش الربح تساوي ثمن البيع، وغير هذا المنطق لا يستقيم”، مبرزا أن “التكلفة تختلف، وكما سبق الذكر حسب نوعية الدقيق وقيمة الاستثمار وكفاءة العمال”.وتعهد المهنيون بتوفير مادة الخبز واستمرارية تواجدها بالسوق. “الخبز متوفر حتى بأقل من درهم، ودرهم، ويصل حتى إلى خمسة دراهم، وكل يقتني حسب احتياجاته من جهة وإمكانياته من جهة أخرى”، يقول لفيف، معتبرا أن “مسألة تحديد الأثمان أصبحت متجاوزة بقوة القانون، إذ إن العادات الاستهلاكية في المغرب عرفت تغيرا كبيرا ولم يعد من المسموح أن نقيم الدنيا ونقعدها من أجل استهلاك لا يتعدى في أقصى الحالات عشرين درهما في اليوم”.
قد يهمك ايضاً