أصدرت عمالة إقليم خريبكة، في إطار الإجراءات المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا، قرارا عامليا يحمل رقم 353 يتعلق بعملية تنظيم نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة، خاصة ما يرتبط بتقليص عدد الركاب إلى شخصين فقط عوض 3 أشخاص بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني. وفي الوقت الذي أشار فيه القرار صراحة إلى أن “العدد الأقصى للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة حُدد في شخصين بالإضافة إلى السائق، عوض ثلاثة ركاب المعمول بها كحد أقصى في الفترات العادية، مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة”، اشتكى مواطنون بمدينة خريبكة من إقدام بعض

السائقين على الزيادة في التسعيرة خلافا لما تضمنه القرار العاملي. تسعيرة غير موحدة رضى البياني، شاب بمدينة خريبكة، قال: “خلال الفترة الأخيرة، كانت لي تجربتان مع سائقين فقط هما اللذين استخلصا مني 10 دراهم في كل رحلة، عوض 8 دراهم التي دأبت على أدائها في الأوقات العادية، في حين لم يطالبني آخرون بأكثر من التسعيرة العادية المحددة في 8 دراهم، مما يعني غياب اتفاق رسمي بين العاملين في القطاع لزيادة درهمين عن الثمن المعروف”.

وأضاف المتحدث أنه “حتى قبل انتشار كورونا وتقليص عدد الركاب، كان بعض السائقين يطبقون ما يحلو لهم بخصوص التسعيرة، دون أي احترام للأثمنة المحددة من طرف المسؤولين عن تدبير شؤون هذا القطاع الحيوي الذي تستعمله فئة من المواطنين الذين يمكن تصنيفهم في خانة الدراوْشْ وأولادْ الشعب”.

وطالب رضى البياني، من خلال تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”إعادة النظر في التسعيرة، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القرارات والقوانين المنظمة للقطاع، خاصة على مستوى ثمن الرحلات، إضافة إلى الإنصات إلى المواطن والتفاعل الجدي مع شكاياته المتعلقة بالزيادة في التسعيرة”.

بدوره، أكد سعيد خنيبة، فاعل جمعوي بخريبكة، أن “سائقي سيارات الأجرة الصغيرة لم يوحدوا التسعيرة، حيث واصل بعضهم احترام الثمن المعروف، في الوقت الذي استغل فيه آخرون الظرفية وطبقوا زيارة عشوائية من تلقاء أنفسهم. والأدهى من هذا، أن بعض السائقين لا يزالون مصرين على نقل 3 أشخاص عوض شخصين فقط”.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أنه “من ناحية أخرى، يمكن اعتبار القرار العاملي غير منصف، إذ لا يمكن منع امرأة رفقة طفليْها من استعمال سيارة الأجرة”، مضيفا أنه “بات من الضروري تعديل القرار، سواء من جهة المواطن أو من جهة السائق، والحرص على التطبيق الصارم للقرارات المتخذة المتفق عليها.
توضيحات مسؤول نقابي

من جانبه، أوضح محمد قساط، الكاتب العام المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- قطاع سيارات الأجرة، أن “الوضع الوبائي دفع الحكومة ثم السلطات الإقليمية بخريبكة إلى اعتماد شخصين فقط في الرحلة، مما تسبب في ضرر كبير لسائقي سيارات الأجرة، خاصة مع تزامن ذلك مع شهر غشت الذي يعتبر فترة ذروة للعمل بامتياز، حيث يغطي مصاريف مهمة تهم السائق وسيارة الأجرة على حد سواء، كما جاء ذلك عقب انخراط الجميع في تجديد الأسطول في إطار تعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع، وما يتطلب ذلك من مصاريف”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “العاملين في القطاع تفاعلوا بشكل إيجابي مع القرار العاملي بخريبكة، وعيا منهم بالوضع الوبائي المرتبط بانتشار سلالة دلتا، لكن تقليص عدد الركاب لم ينتج عنه أي زيادة، حيث بقيت التسعيرة نفسها خلافا للنقل العمومي وسيارات الأجرة من الصنف الأول”، موضحا أنه “في الوقت الراهن، ثمن نقل شخص واحد لا يتجاوز 8 دراهم، باستثناء المسافات الطويلة، في حين يؤدي شخصان 10 دراهم باعتبارها التسعيرة التي كانت تهم نقل 3 أشخاص في الظروف العادية”.

وأشار قساط إلى أن “على الساكنة أن تتهم الوضعية، وبدورنا لا نستسيغ المرور بجانب امرأة مع طفليْها دون أن نكون قادرين على نقلها إلى وجهتها، وذلك تفاديا لأداء غرامة أو سحب رخصة الثقة أو تعليق المأذونية أو إحالة سيارة الأجرة على المستودع البلدي”، مضيفا أن “هذا الأمر مؤقت ومرحلي ويتطلب التفهم، وعلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن لا يثيروا أو يضخموا هذا الموضوع الذي تم حصره على سيارات الأجرة الصغيرة رغم احتفاظها بنفس التسعيرة السابقة، في الوقت الذي تضاعفت تسعيرة التنقل بباقي وسائل النقل العمومي”.

وختم المسؤول النقابي توضيحاته بالقول: “رغم تقليص عدد الركاب والضرر الذي لحق المهنيين، تفهمنا الوضع ولم نخرج للاحتجاج، لأننا نشيد بمجهودات السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية التي وقفت على التطبيق السليم للقرار العاملي، سواء تجاه سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري، مما خلق ارتياحا لدى المهنيين الذين استحسنوا ما يمكن اعتباره عدالة النقل وسط مدينة خريبكة، في الوقت الذي خرج فيه مهنيون بمدن أخرى إلى الاحتجاج ضد القرارات التي أضرت بهم”.

قد يهمك ايضا

أضراب عام لسيارات الأجرة في الدار البيضاء و المحمدية

"الحكرة" تدفع سائقي سيارات الأجرة إلى شل حركة التنقل بالعاصمة الاقتصادية