قررت محكمة النقض الاثنين 11فبراير حجز الطعن المقدم من سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات وزارة البترول السابقون في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.  ويأتي ذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد من 15 سنة وحتى 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي إلى جلسة 25 مارس للنطق بالحكم.  عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي حجاب وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله وهاني حنا وعاصم الغايش واحمد عبد الودود ومحمد خير الدين ومحمد هلالي وحازم بدوى ومحمد أنيس ووليد حمزة ووائل شوقي وبسكرتارية اشرف محمود وحسام الدين احمد ومحمد جاب الله محمد.  بدأت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً واستمرت حتى الواحدة والنصف بعد الظهر تلا خلالها المستشار المقرر ملخصاً لوقائع القضية منذ بدايتها وحتى الطعن أمام النقض وطالب رئيس نيابة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى ثم طالب هيئة الدفاع عن المتهمين والمكونة من 10 من كبار المتهمين على رئسهم د.عبد الرؤوف المهدي و د.حسانين عبيد و د.أمال عثمان و د.محمد حمودة و د.محمود كبيش وجميل سعيد بإعادة المحاكمة المتهمين لبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبب نتيجة لقصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعة الاتهام وعدم الإلمام ببيانها والقصور في بيان مؤدى الأدلة وكذا الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبب لاستناد محكمة الموضوع على دلائل متناقضة ومتضاربة والإخلال بحق الدفاع وعدم الاستجابة لطلبات الطاعنين وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ رقم 15582 لسنة 2010 عرائض النائب العام وتخاذل الأسباب وتهاترها .  كانت محكمة “جنايات القاهرة” برئاسة المستشار بشير عبد العال قد قضت بمعاقبة وزير البترول السابق سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته في قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل..كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.  وقضت المحكمة بمعاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.  وعاقبت المحكمة أيضا محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات..فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات .  وغرمت المحكمة المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي.  كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين في تلك القضية تهمة ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد, وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن، والإضرار بالمال العام.