قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع جهة مراكش-آسفي، الثلاثاء الماضي، بوضع شكاية أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق قضائي بخصوص تهيئة شارع الحسن الثاني المتواجد بمدينة آسفي، حيث كلفَت تهيئته أزيد من ملياري سنتيم، قبل أن تظهر عليه حفر كبيرة وانشقاقات، في حين اختفت بشكل كلي، مساحات خضراء وأعمدة إنارة كانت متواجدة على جنباته، وهو ما جعل عديد جمعيات المجتمع المدني تنذر بوجود أعمال غش، وتبديد أموال عمومية طرفها المجلس الجماعي للمدينة بقيادة البيجيدي.وقال حماة المال العام، عبر شكايتهم التي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، «إن سقوط شاحنة في الآونة الأخيرة في حفرة عميقة بشارع الحسن الثاني، كشف عيوبا مما آثار استياء السكان الذين تساءلوا عبر فيديوهات مصورة عن ميزانية ملياري سنتيم التي كانت قد خصصتها المجموعة القابضة (سافييك) المكلفة بتدبير المحطة الحرارية لآسفي.وأضافت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه رغم الغلاف المالي الهام الذي خصص لهذا المشروع والذي قدر بملياري سنتيم، إلا أن الأشغال ظلت تعرف عدة اختلالات، بظهور حفر عميقة ظاهرة للعيان بين الفينة والأخرى، على طول شارع الحسن الثاني حيث تتم معالجتها بحلول ترقيعية، إما بسد الطريق أمام حركة المرور أو كساء الحفر بقشرة من «الزفت» كما تبين الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت الجمعية ذاتها أن هناك احتمالية كبيرة لوجود «شبهة غش وتبديد للمال العام في إنجاز مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني بمدينة آسفي» حيث طالبت بفتح تحقيق في الموضوع، والاستماع إلى «عامل إقليم آسفي، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي، والممثل القانوني للشركة المكلفة بالمشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع والمهندسين المكلفين بالمراقبة والتتبع، إضافة إلى والي جهة مراكش أسفي وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين».
وحسب الوثائق التي اطلعت عليها «الأخبار»، فقد تم إطلاق مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني (تعبيد – إنارة – مساحات خضراء) بمناسبة ذكرى 20 غشت وعيد الشباب عام 2017، من خلال شراكة موقعة من طرف المجلس البلدي لمدينة أسفي، الذي يترأسه عبد الجليل لبداوي عمدة المدينة عن حزب العدالة والتنمية، مع مجموعة «سافييك» الممثلة لمجموعة كبيرة من الشركات الخاصة.يذكر أن عمدة مدينة آسفي عن البيجيدي، يواجه تهما ثقيلة، وفق القانون الجنائي، في قضية المشروع الملكي «برج الناظور» الذي كلف 146 مليار سنتيم، على رأسها جنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حماة المال العام في المغرب يؤكدون منع سلطات الرباط للملتقى الوطني سابقة خطيرة
"حماة المال العام" في المغرب يطالبون بمحاسبة الوزراء عند ثبوت "شبهات فساد"