الرباط - المغرب اليوم
دخلت الفرقة الولائية للشرطة القضائية في الرباط، على الخط في ملف الاتهامات الموجهة لأحد نواب العمدة المنتمي لحزب "العدالة والتنمية".
وباشرت الفرقة المذكورة، التحقيق مع النائب على خلفية اتهامات منسوبة إليه، بالإستيلاء على صفقات "مشبوهة"، وفقًا لما أوردته يومية "المساء" في عددها الصادر يوم غد الإثنين، الموافق 18 مارس /آذار الجاري.
وسبق للنيابة العامة المختصة، أن تلقت شكاية من طرف هيئة حقوقية تطالب من خلالها، بفتح تحقيق والإستماع لكافة الأطراف المعنية بالملف.
وجاء في شكاية الهيئة، أنها تتوفر على معطيات تكشف تفويت مجموعة من الصفقات، بمنطق الزبونية والإنتماء الحزبي، من أجل إنجاز برامج عمل لجماعات يسرها أعضاء في حزب "العدالة والتنمية"من طرف مكتب دراسات مملوك لنائب العمدة "المتهم".
وركزت أسئلة المحققين، على الأدلة والحجج التي تم الإعتماد عليها من أجل توجيه الإتهام، والتي وُضعت على مكتب النيابة العامة.
ويتزامن التحقيق مع نائب عمدة الرباط مع الضجة، المثارة مؤخرا حول برنامج العمل الذي أنجزه المجلس الجماعي للرباط، والذي تم الطعن فيه أمام "اليعقوبي" الوالي الجديد لجهة الرباط/سلا/القنيطرة.
قد يهمك أيضاً :