الرباط-المغرب اليوم
أصدر معهد أماديوس، وهو مركز تفكير مغربي، الأربعاء، مذكرةً بعنوان "100 مقترح لنموذج تنموي وطني مستدام، وعادل، وشامل، ومبتكر"، في إطار الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل نموذج تنموي متجدد.
وتأتي مبادرة المعهد بعد خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، الذي أعلن فيه عن تشكيلة لجنة خاصة لبلورة مشروع النموذج التنموي الجديد بعدما تم الإقرار بأن النموذج الحالي وصل مداه ولم يعد يستجيب لتطلعات المجتمع.
وقال معهد أماديوس، الذي يوجد مقره في الرباط، إنه بدأ يشتغل منذ شهور على هذا الموضوع، حيث نظم منذ نونبر 2018 أزيد من عشر جلسات عمل وموائد مستديرة خُصصت لنموذج التنمية.
وأشار المعهد إلى أن الجلسات، التي جمعت أكثر من 80 من المشاركين المغاربة والأجانب من مختلف الآفاق، من بينهم مسؤولون سياسيون وخبراء وفاعلون اقتصاديون ومنظمات دولية وجمعويون، عرفت مساهمات من كل الشخصيات المشاركة وشكلت مرجعية أساسية للتوصيات والمقترحات التي تضمنتها هذه المذكرة.
واعتمد المعهد، حسب بلاغ له، المقاربة التشاركية تبعاً للتوجيهات الملكية المعبر عنها بشكل خاص في الخطب الملكية في أكتوبر 2017 وأكتوبر 2018، والمساهمات المختلفة للخبراء خلال دورة التفكير حول هذه المسألة، وهو ما مكن من تسليط الضوء على الحاجة إلى إصلاح نموذج للتنمية الوطنية من وجهات نظر متعددة الأبعاد وشاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية (الواقع، والديناميات والإكراهات الداخلية) والعوامل الخارجية (الحقائق الخارجية، والديناميات الجيو-اقتصادية والقيود الدولية) التي تنعكس على المملكة.
وقال ابراهيم الفاسي الفهري، الرئيس المُؤسس للمعهد، في تصريح نقله البلاغ: "فهمُ نموذج التنمية من وجهة نظر تقتصر على النمو الاقتصادي فقط سيكون غير مجدٍ وإجابة أكثر من نسبية على ضرورة إعادة بناء الثقة في المستقبل، وأيضاً بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية".
وأوضح البلاغ أن المقترحات الـ100 المُدرَجة في هذه المذكرة قطاعية ومتداخلة في الوقت نفسه، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو الاستثمارات أو العدالة الاجتماعية، أو رأس المال البشري، أو تقوية مناخ الثقة، أو الهجرة، أو تعزيز مكانة المملكة في محيطها الدولي.
وذكر معهد أماديوس أن مقترحاته تهدف "لأن تشكل جزء من الكل، أي الاتجاه نحو الانبثاق، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق شكل من أشكال الرخاء المشترك من خلال تنفيذ حلول مبتكرة".
وتضمنت المذكرة أربعة محاور اعتبرها المعهد ركائز للتنمية الجديدة، وهي: خلق فضاءات جديدة لنمو الاقتصاد، وتعزيز حكامة حديثة استباقية وقريبة في الوقت نفسه من المواطنين، وتثمين الرأسمال البشري بالمغرب باعتباره مورداً حقيقياً لا يتم استغلاله على النحو الأمثل، وتعزيز موقع المغرب في محيطه الدولي.
وأورد البلاغ أنه "في أفق تفعيل مقترحات هذه المذكرة، فإن هذه الأخيرة تضمنت دراسات مقارنة لنماذج التنمية لستة بلدان قابلة للمقارنة مع المغرب، وهي الشيلي، وإثيوبيا، وإندونيسيا، والمكسيك، ورومانيا، والفيتنام".
قد يهمك ايضا: