وقف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، اليوم على أعطاب النقل العمومي في البلاد.وقال الشامي اليوم في الرباط، خلال لقاء تواصلي افتراضي خصص لتقديم خلاصات رأي المجلس حول موضوع “التنقل المستدام، نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة”، إن عرض النقل العمومي المتوفر غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي، مقارنة بحاجيات الساكنة خصوصا النساء والمتقدمين في السن والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص ضعيفي الدخل سواء في المناطق الحضرية المكتظة أو في المناطق القروية المهمشة والمعزولة، مؤكدا أنه بناء على تشخيص تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية، بلور المجلس عددا من التوصيات التي ترمي إلى تعزيز وسائل نقل ذات جودة، ومتاحة، ومراعية للبيئة.وفي السياق ذاته، دعا الشامي إلى وضع سياسات للتنقل المستدام تركز على الفرد، وقال إنه “يتعين على بلادنا إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات”.

وشدد الشامي على أن نقل الأشخاص والبضائع، في الوسطين الحضري والقروي، يشهد طلبا متزايدا ومتسارعا، في حين أن نموذج الحكامة المعتمد في مجال التنقل قد بلغ مداه، وذلك على وجه الخصوص بسبب اعتماد سياسات عمومية تركز بالأساس على تطوير البنية التحتية الطرقية وعلى السيارات الخصوصية، بدلا من تركيزها على الفرد.وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “أن المغرب حقق تقدما لا يمكن إنكاره في تطوير بنيات تحتية حديثة، وكذلك في ما يتعلق بمنظومة النقل متعددة الأنماط، بما في ذلك الأشكال المستدامة، مثل مشاريع خط القطار فائق السرعة (LGV/TGV) و”الترامواي” والحافلات الكهربائية عالية الجودة (BHNS)”، مردفا أن هذا التقدم المحرز أصبح ممكنا، على وجه الخصوص، بفضل الآليات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والأشكال الجديدة للحكامة الترابية، في إطار الجهوية المتقدمة.وقد تم، خلال هذه اللقاء، تقديم خلاصات الرأي بعنوان ” التنقل المستدام: نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة” من طرف السيد إدريس إيلالي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقرر الموضوع، وفي السياق نفسه، أبرز السيد إيلالي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يهدف، من خلال هذه الدراسة، إلى تغيير النموذج من خلال اقتراح مقاربة شمولية تحول الآثار السلبية للنقل والتنقل إلى فرص.

ويسلط هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة العادية 121 للجمعية العامة للمجلس، الضوء على فرصة تطوير التنقل المستدام في المغرب، الذي من شأنه تحقيق الرفاه للمواطنات والمواطنين، بفضل تحسين ممارسة حرية التنقل والحق في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وإلى فرص الشغل، وذلك عبر وسائل نقل ذات جودة وسهلة الولوج وأكثر احتراما للبيئة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

العثماني يستقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السنغال

مجلس الشامي يدعو رئيس الحكومة المغربية لخفض الضريبة على الأسر الفقيرة