تقدم دفاع الشخص المعتقل بشبهة النصب باسم الديوان الملكي، بمذكرة دفاعية طويلة، الاثنين، في الجلسة الثالثة لهذا الملف الذي تجري أطواره بمحكمة مدينة القنيطرة الابتدائية.

وطالبت النيابة العامة ممثلة المعتقل، بمهلة من أجل الإطلاع على المذكرة الدفاعية المعروضة، من طرف محامي المتهم.

وقررت هيئة الحكم في الملف المذكور تأجيله، إلى ال13 أغسطس/آب الجاري، حتى يتسنى للنيابة العامة الإطلاع على مذكرة الدفاع.

يذكر أن قاضي التحقيق في محكمة القنيطرة، أحال متهمًا بالنصب باسم الديوان الملكي ينحدر من الأقاليم الجنوبية، على الغرفة الجنحية بابتدائية القنيطرة، حيث عرف، الثلاثاء 31 يوليو/تموز المنصرم، الجلسة الثانية في هذا الملف.

وتعود تفاصيل الملف، إلى الشكاية التي رفعها عامل إقليم القنيطرة إلى الدوائر المختصة، واتهم من خلالها  بالنصب باسم الديوان الملكي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المتهم المذكور كان ينتحل صفة موظف في الديوان الملكي،  ويرسل رسائل نصية لعامل القنيطرة يأمره من خلالها بالتدخل لفائدة بعض الأشخاص، من أجل الاستفادة من بعض مقالع الرمال في الإقليم.

 أشعرت رئيسة الجلسة في الجلسة الثانية من المرافعات، المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وبينت له حجم الأفعال التي قام بها، والتي تتمثل أساسًا في قيامه بتوجيه أوامر لعامل عمالة القنيطرة.

وبعد مواجهة الظنين بالتهم الموجهة له، أنكر جملة وتفصيلًا المنسوب إليه وطالب باستدعاء المصرحين بالمحضر، لتقرر هيأة الحكم تأجيل الملف إلى الاثنين المنصرم6 أغسطس/الجاري الجاري، حيث من المحتمل أن يتم النطق بالحكم.

ووجدت المصالح المختصة مضامين مجموعة من الرسائل النصية موجهة للعديد من الشخصيات، بثلاث هواتف تعود ملكيتها للمعتقل، والتي تم حجزها(الهواتف ) لفائدة البحث.

وأثناء مواجهة المتهم، مع مجموعة من الأشخاص أثناء مراحل البحث أكدوا أجمعين، أن الواقف أمامهم كان يدعي أن أسمه "م.ب"، ويشتغل في الديوان الملكي.

وصرح المتهم أن المدعو، يشتغل فعلًا في الديوان الملكي، وكان يلتقي بالمتهم ،ويستعمل هاتفه النقال، لتوجيه رسائله النصية إلى مجموعة من الشخصيات، من ضمنهم عامل عمالة القنيطرة، الذي رفع شكاية ضد المتهم.

و أكدت مصادر الموقع، أنه لا وجود لأي شخص يحمل اسم "م ب" ويشتغل في الديوان الملكي، على حد تعبير ذات المصادر.