في رسالة مفتوحة موجهة لكل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش اسفي، تحدث المكتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد بالجهة عن تفاجئ العديد من المواطنين بعد توجههم للملحقات الادارية التابعين لها كما ما جاء في بلاغ الداخلية (الحي الحسني- المسيرة نموذجا) بعدم إمكانية التسجيل بعلة ان الموظف(ة) المسؤول عن عملية التسجيل غير موجود طيلة أيام عديدة، أو لعدم وجود المطبوع الاداري الخاص بالتسجيل في لوائح الغرف المهنية ليطلب من المعنيين ولوج الموقع للتسجيل، ما اعتبرته المراسلة المفتوحة - التي توصلت أخبارنا بنسخة منها - مخالفا لما ورد في بلاغ الداخلية، والذي جاء فيه "يتعين على المهنيين... تقديم طلبات تسجيلهم ...بمكاتب السلطة الادارية المحلية" دون ما أدنى إشارة لموقع خاص بذلك. رفاق نبيلة منيب بجهة مراكش آسفي، اعتبروا ما حدث عرقلة لممارسة مواطنين ومواطنات حقهم الدستوري في التسجيل باللوائح الانتخابية للغرف المهنية، وخرقا خطيرا للدستور، ومقدمة للتحكم في الانتخابات المهنية المقبلة، وبالتالي التحكم في النتائج مسبقا، وهو ما يمكن اعتباره ضربا في مصداقية ونزاهة الانتخابات المهنية المقبلة تؤكد المراسلة، وطلب من وزير الداخلية ووالي الجهة فتح تحقيق جدي ونزيه في ما جاء فيها، واتخاذ الاجراءات الضرورية لرفع هذه العراقيل وتمكين الحرفيين من ممارسة حقهم الدستوري.

قد يهمك ايضا

وزير الداخلية المغربي يذكِّر بموعد القيد في لوائح الانتخاب

وزير الداخلية المغربي يُذكِّر بموعد القيد في لوائح الانتخاب العامة 2021