صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي سيُمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى التمويل وضمان حصولها على القروض لتحقيق حركية في الاقتصاد الوطني.

وقدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تفاصيل هذا المشروع خلال جلسة تشريعية في الدورة الاستثنائية للبرلمان، وضم مقتضيات مغيرة ومتممة وناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، هما الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

وأشار بنشعبون، في كلمة له، إلى أن هذا القانون ينتظره غالبية الفاعلين الاقتصاديين لما له من انعكاسات إيجابية، سواء في مجال الحصول على التمويل أو تيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين، وقال إن هذا النص القانوني سيمكن من تحسين صورة المغرب في التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال.

وقدم الوزير أمام البرلمانيين المحاور الكبرى لهذا النص التشريعي المتمثلة أساساً في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء هذه الضمانات، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، وإحداث مهمة وكيل الضمانات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.

 أقرأ أيضًا : سؤال برلماني بشأن تأخّر مجموعة "الضحى" في تسليم شقق رياض الأندلس

ونص القانون على مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، تتمثل أساساً في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة؛ إذ تتميز المنظومة القانونية الحالية بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون.

كما حرص مشروع القانون، من جهة، على توسيع مجال الرهن دون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، إدماج أشكال جديدة من الرهون والعمليات في حكمه.

ويهدف هذا القانون إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لبعض المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لا تسمح بطمأنة الدائنين، ولذلك سيتم السعي إلى تقوية الإمكانات المتاحة للمقاولات وتمكينها من تقديم الأصول المنقولة المادية وغير المادية كضمان لتعزيز فرصها في الحصول على التمويل.

قد يهمك أيضًا :

ظهور مرشح منافس يربك حسابات حميد شباط ونزار بركة لقيادة الاستقلال

أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال في طنجة يدعمون نزار بركة

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي سيُمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى التمويل وضمان حصولها على القروض لتحقيق حركية في الاقتصاد الوطني.   وقدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تفاصيل هذا المشروع خلال جلسة تشريعية في الدورة الاستثنائية للبرلمان، وضم مقتضيات مغيرة ومتممة وناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، هما الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.   وأشار بنشعبون، في كلمة له، إلى أن هذا القانون ينتظره غالبية الفاعلين الاقتصاديين لما له من انعكاسات إيجابية، سواء في مجال الحصول على التمويل أو تيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين، وقال إن هذا النص القانوني سيمكن من تحسين صورة المغرب في التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال.   وقدم الوزير أمام البرلمانيين المحاور الكبرى لهذا النص التشريعي المتمثلة أساساً في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء هذه الضمانات، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، وإحداث مهمة وكيل الضمانات.   ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.   ونص القانون على مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، تتمثل أساساً في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة؛ إذ تتميز المنظومة القانونية الحالية بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون.   كما حرص مشروع القانون، من جهة، على توسيع مجال الرهن دون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، إدماج أشكال جديدة من الرهون والعمليات في حكمه.   ويهدف هذا القانون إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لبعض المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لا تسمح بطمأنة الدائنين، ولذلك سيتم السعي إلى تقوية الإمكانات المتاحة للمقاولات وتمكينها من تقديم الأصول المنقولة المادية وغير المادية كضمان لتعزيز فرصها في الحصول على التمويل.