أعاد حكم الإعدام ضد قاتل ومغتصب الطفل عدنان بتطوان، جدل تنفيذ عقوبة الإعدام وضمان حق الحياة للمواطن للواجهة بالمغرب.وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات بتنفيذ عقوبة الطفل عدنان، لحظة العثور على جثته، بالنظر إلى بشاعة جريمة القاتل، اعتبر حقوقيون أن تطبيق عقوبة الإعدام خرق لحقوق الإنسان والحق في الحياة، وأن بشاعة الجرائم المقترفة ضد الأشخاص ولو كانوا أطفالا لا يجب أن تنسينا إنسانيتنا.

شكيب الخياري الناشط الحقوقي في الرباط قال، أن رفض إلغاء عقوبة الإعدام لا يختلف عن التسامح، وإذا وقع الإعدام بالخطأ لا يمكن إصلاحه بعد ثبوت البراءة فيما بعد ، لذلك فإن بشاعة الجرائم المقترفة ضد الأشخاص ولو كانوا أطفالا أو أجنة لا يجب أن تنسينا إنسانيتنا.

وأضاف الخياري، أن من يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام عليه أن يعلم أنها تعتبر قانونيا خرقا لحقوق الإنسان وبالضبط للحق في الحياة كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حيث نصت المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:' ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد'.

وأكد المتحدث أن عقوبة الإعدام تمس الحق في الحياة في الشكل والجوهر، كما أنها تشبه الإقرار بالتعذيب للحصول على الاعتراف من المتهم، لافتا إلى أنه سبق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن أكدت عدم وجود أدلة على أن عقوبة الإعدام وسيلة رادعة للجريمة، وبالتالي فإن المجتمعات المتحضرة تسعى الآن إلى إعمال مفهوم جديد للعقاب ويتعلق الأمر بمفهوم 'أنسنة العقاب'، وهي سياسية أعلن عنها في بلدنا منذ مدة، فالهدف من العقاب في عصرنا الحالي يلزم أن يتمثل في إخضاع المدان إجباريا لبرنامج لتأهيله ليكون شخصا مفيدا في مجتمعه وليس الانتقام منه.

وأشار الخياري ، أنه لحسن الحظ على الرغم من وجود عقوبة الإعدام بالمغرب، إلا أنه لا يتم تنفيذ هذه العقوبة بما يضمن الحق للحياة للإنسان.إلى ذلك ظهرت تنسيقية وطنية للمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام بعد جريمة قتل الطفل عدنان، حيث نادى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتطبيق حكم الإعدام الذي لم يعد ينفذ في المغرب منذ 30 سنة، حتى يكون الأمر رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة من هذا النوع.

قد يهمك ايضا:

قاتل عدنان يفاجئ قاضي الجلسة والحضور بتصرف غريب

حقوقيون يؤكدون أن حكم الإعدام ضد مُغتصب وقاتل الطفل عدنان "ليس حلا"