اتهم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب المغربي حكومة بنكيران المغربية بقرصنة وسرقة مقترح قانون كان تقدم به، دون أن يتم التجاوب معه، ليفاجأ في ما بعد بتبنيه بطريقة محتشمة من قبل الحكومة، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، وكان إدريس لشكر وعائشة لخماس وحسن طارق وعلي اليازغي وعبدالخالق القروطي قد تقدموا به.
وحسب ماورد في صحيفة "الصباح" المغربية،  فإن ادريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي المغربي قد صرح أن هذا المقترح، كما جاء في المذكرة التقديمية له، يهدف إلى إحداث هيأة قضايا الدولة، في إطار الفصل 159 من دستور المملكة المغربية الجديد لسنة 2011، يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية، عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق، ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم المغربية والأجنبية، وأمام هيآت التحكيم المغربي  في جميع الدعاوى والمنازعات، سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها.
ووفقا لصحيفة الصباح المغربية فإن "لشكر "قد أعز أسباب تقديم المقترح نفسه، إلى أن حزبه كان على الدوام واعيا تمام الوعي بخطورة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية، هذه الخطورة التي تهدد المجتمع في العمق، وتهز ثقة أبنائه في المسؤولين العموميين والفاعلين السياسيين، بل في المؤسسات والاختيار الديمقراطي نفسه