عبّرت الحكومة المغربية عن رغبتها في تسوية وضعيّة 850 شخصاً من طالبي اللّجوء المعترف بهم من طرف ممثليّة المفوضيّة السامية للاجئين. وأكّد وزير الدّاخلية محمد حصاد، خلال ندوة الاثنين في الرباط، أنّ عدد الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب يُقدّر بقرابة 25 ألفاً و50 ألفاً من دول مختلفة خصوصاً الأفريقية. وحضر إلى جانب وزير الداخلية، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اريس الأزمي، ووزير الجالية والهجرة أنيس بيرو، الذي أعلن أنّ المغرب اتخذ تدابير عدة لتطبيق توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشأن نهج سياسة جديدة في مجال الهجرة، ومن ضمنها تسوية وضعيّة المهاجرين الأجانب المقيمين في المغرب بطريقة غير شرعية عبر معايير محددة. وكان الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل إستراتيجيّة ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في مجال الهجرة، مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيّين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعدّدة الأبعاد لقضايا الهجرة في المملكة، بما من شأنه أن يوفّر للمغرب قوّة اقتراحية في هذا المجال ويُمكّنه من القيام بدور ريادي وفعّال على الصّعيدين المحلّي والدّولي.