تنظر محكمة الاستئناف في مدينة صفاقس (400 كم جنوب العاصمة تونس)، الأربعاء المقبل، قضية 11 شابًا، بتهمة المشاركة في الثورة، والتشهير برموز النظام السابق. ويواجه المتهمون حكمًا إبتدائيًا بالسجن لمدة 4 أشهر، وخطية مالية في القضية رقم 823 لسنة 2012، التي أثارت جدلاً في الأوساط الحقوقية، وخصوصًا في صفوف المعارضة التونسية. وأفاد فريق الدفاع في القضية، أن تفاصيلها تعود إلى تاريخ الثورة التونسية، التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتحديدا يوم 11 شباط/فبراير 2011، حيث تمت إحالة 11 شابًا إلى المحاكمة بتهمة التهديد والقذف، بعد أن جاب هؤلاء الشّباب شوارع مدينة "منزل شاكر"، التابعة إلى محافظة صفاقس، مشهرين بأسماء بعض رموز الموالاة للنظام السابق، عبر مكبّرات الصوت فور سقوط نظام بن علي، مشيرين إلى صفاتهم الّتي كانوا يحملونها وهم أعضاء أحزب "التجمّع" المنحل،ومشهّرين بما تورّطوا فيه من وشايات ضدّ شباب المدينة. واستنكرت المعارضة التونسيّة، وتحديدًا "ائتلاف الجبهة الشعبية" اليساريّ، الحكم الصّادر في هذه القضيّة، في حين وصفها المحامون بـ"مهزلة في تاريخ القضاء التّونسيّ"، لا سيما أن القضية تعود إلى تاريخ الثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، فيما طالب حقوقيون بمحاكمة الشعب التونسيّ بأسره، بتهمة إسقاطه لنظام الرئيس السابق. وأعلن عددُ من المحامين عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية، يوم جلسة المحاكمة المقررة 27 الجاري، فيما ندد مراقبون بالتعطيل والتأجيل المستمر في محاكمات جرحى وشهداء الثورة، الذين لا يزالوا في انتظار أن ينصفهم القضاء، رغم أن عددًا من الجرحى قد هدّدوا بانتحار جماعيّ نتيجة تردي أوضاعهم، وتأخّر الدولة في التكفّل بملف علاجهم، مقابل الإفراج عن عددٍ من رموز النظام السابق وحفظ ملفاتهم.