اتهمت "المنظمة الديمقراطية للشغل" المسؤولين عن إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بالفساد والإهمال ما تسبب في حوادث القطارات الكارثية الأخيرة.
ووصفت المنظمة إدارة المكتب بالفاشلة والتي أصابها المرض ولم تحسن استغلال الموارد والطاقات التي كانت تتوفر للمؤسسة, والتي تم هدرها حسب المنظمة والتقليص من عدد من المستخدمين وإحالة عدد منهم على التقاعد  مع عدم التزام المكتب بالمعايير والقيم الخمسة للسلامة التي صادق عليها المغرب في إطار "المنظمة العالمية للسكك الحديدية" بما فيها السلامة والشفافية.
وأوضحت المنظمة، أن منظومة السكك الحديدية في المغرب متهالكة ومسيئة لكرامة المسافر وتستوجب إعادة النظر بشكل الشبكة والتجهيزات والصيانة مع تحقيق التغير والتطور لإدارة جديدة ديناميكية فعالة ومنفتحة تتماشى مع طموحات إنجاز القطار فائق السرعة .
وأشارت المنظمة إلى أن حوادث القطارات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة ترجع إلى تهالك وتلاشي التجهيزات والمنشئات والقطارات والعربات وضعف الصيانة وغياب قطع الغيار مما يؤدي إلى عطل في الفرامل والاستمرار في اللجوء إلى الوسائل التقليدية والبدائية في إصلاح اعطاب القطارات والعربات, وحدوث هبوط في طريق القضيب، فضلًا عن ضعف طاقة النقل في المغرب واعتمادها على قطارات مستعملة يتم استيرادها من الخارج.
وأفادت المنظمة أن هناك طريقة التعامل مع عملاء المكتب سيئة علاوة على قلة الموارد البشرية وغياب مستمر لرفع الكفاءات ووجود عدد من الصفقات  التي أشير إلى أنها كانت غير شفافة.
وتابعت المنظمة أنه بالرغم من ما توفره الدولة سنويًا من تمويل وقروض لتطوير القطاع السكك وتحسين جودة خدماته  من الضرائب وما تخلفه القروض من فوائد مرتفعة على خزينة الدولة وارتفاع عدد المسافرين إلى ما يفوق 38 مليون مسافر  خلال السنة الماضية, تتوالى النكسات و حوادث القطارات في الوقت الذي يسعى فيه المغرب لجلب عشرة ملايين سائح.