قدّمت مجموعة من الأحزاب البرلمانية المغربية، الأربعاء، مقترحاتها بشأن تعديل قانون المال للعام المقبل، تضمنت توفير فرص عمل لحملة شهادة الدكتوراة، وإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان، وغيرها. وحثّ فريق حزب "الاستقلال" النيابي المغربي على ضرورة احترام مبدأ الشفافية، وتعزيز الرقابة البرلمانية على المال العام، ما دام القانون التنظيمي للمال الجديد لم يتم تقديمه للبرلمان، على الرغم من مرور عامين على تشكيل حكومة ما بعد دستور 2011، والانتهاء من العمل المشترك بين البرلمان والحكومة بشأن مضمون هذا المشروع  منذ عام. ودعا الحزب إلى برمجة اعتمادات بحجم 600 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بالعلاقات العامة، عوضًا عن الـ 500 ألف درهم المرصودة، بغية إنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى. وأكّد الفريق الاستقلالي ضرورة تصحيح بعض الثغرات، أو التناقضات، التي تم رصدها في دراسة المشروع، عبر برمجة المشاريع الممولة بواسطة منحة دول مجلس التعاون الخليجي، بحجم  8.5 مليار درهم، المرصودة كموارد للصندوق المحدث لهذا الغرض. وقدم الحزب كذلك ضمن مقترحاته مقترحًا يقضي بتخصيص 3000 من المناصب المحدثة برسم الميزانية العامة للعام المالي 2014 لحاملي شهادات الدكتوراة، الذين تم إحصاؤهم في المحضر الموقع مع الحكومة بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2011، وذلك عبر التوظيف المباشر. من  جانبه، اقترح حزب "الأصالة والمعاصرة" مجموعة من التعديلات، ضمت على العموم الضريبة على المواد الخاضعة للضريبة الجمركية، علاوة على التركيز على الضريبة على القيمة المضافة. كما اقترح حزب "الحمامة" رفع الضريبة على بعض المؤسسات الكبرى في المغرب، التي يبلغ رقم معاملاتها مستويات كبيرة، وحذف الإجراءات الضريبية المفروضة على المواد الاستهلاكية، ووسائل الإنتاج.