دعت فيدرالية "اليسار الديمقراطي" في المغرب، إلى العمل خلال الانتخابات الجماعية المقبلة على إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية بسبب ما وصفته بفسادها رغم التعديلات التي أدخلت عليها، وكذلك اعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، مع تقليص عدد مكاتب التصويت، واعتماد الشفافية فيما يتعلق بالمعلومة الانتخابية بنشر اللوائح على الانترنيت وإشراك المواطنين كما الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني في ضبطها وجعلها أكثر مطابقة للواقع ونشر التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية.
وطالبت الفيدرالية، في إطار المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى تقليص عدد الجماعات الترابية بهدف تشكيل جماعات حقيقية لها إمكانيات مالية حقيقية وقادرة على تحقيق التنمية المحلية، وتعديل المادة 55 من قانون الأحزاب لتعارضها مع فلسفة اتحادات الأحزاب ومع التحالفات الانتخابية.
كما دعت إلى تأسيس لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات تكون الإدارة تحت إشرافها كما هو معمول به في التجارب الانتخابية الناجحة للدول الديمقراطية عبر العالم.
وشددت على ضرورة طي صفحة ماضي التلاعب بالإرادة الشعبية وتفريخ الأحزاب وما ترتب عنها من تشكيل مؤسسات مشلولة وفاقدة لأية شرعية، الشيء الذي أدى إلى ظهور نخبة فاسدة، وفقدان ثقة المواطنين في الانتخابات برمتها والاستنكاف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت يوم الاقتراع.