صادقت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنميَّة"، المجتمعة، الثلاثاء، على مذكرة حزب "المصباح" بشأن استحقاقات الانتخابات التي ستجرى صيف 2015، والتي جاءت محملة بمستجدات عدة، منها اتخاذ إجراءات زجرية ضد المتخلفين عن التصويت، مطالبة بضرورة التنصيص على إجبارية التصويت المذكرة، التي سيرفعها الحزب الذي يقود الحكومة لوزير الداخلية، محمد حصاد، لم تنص على مطلب الحزب القديم بضرورة إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مثمنة تحمل رئاسة الحكومة لمسؤولية الإشراف على الانتخابات، لأن الرهان الأكبر للمغرب هو تنظيم انتخابات "غير مطعون في نزاهتها".
وأكّدت المذكرة، التي أعدتها لجنة مصغرة تتكون من نائب الأمين العام، عبد الله بها، ورئيس المجلس الوطني، سعد الدين العثماني، ورئيس الفريق البرلماني، عبدالله بوانو، وعضوا الأمانة العامة جامع المعتصم، وعبد الحق العربي، على ضرورة ضمان نزاهة وشفافيتها.
المذكرة، التي سيتوصل بها وزير الداخلية خلال الجولة الثانية من المشاورات مع الأحزاب التي فتحها قبل ثلاثة أسابيع، دعت إلى القطع مع الإفساد الانتخابي، مشيرا أن الاستحقاقات المقبلة يجب أن تكون دليلا فعليا وترجمة واضحة لنجاح الثورة الديمقراطية بالبلاد التي يقودها الملك والشعب.
وطالب حزب "العدالة والتنمية" بضرورة تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأحد، لضمان مشاركة أكبر، وحتى يتمكن عموم المواطنين من أداء واجبهم الوطني، مشددة على ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية وعبرها السجل الالكتروني في التصويت في الانتخابات.
وطالبت المذكرة ذاتها بإشراك جمعيات المجتمع المدني في عملية تسجيل الناخبين، بهدف القطع مع الفساد الانتخابي الذي عمر طويلا حيث ظلت عدة محطات انتخابية سابقة في الغالب مثار شك أو موضوع طعن سياسي
واقترحت العمل على توسيع مجال العمل بنمط الاقتراع باللائحة، ليشمل الدوائر الانتخابية التي لا يتجاوز عدد سكانها 30 ألف، مشيرة إلى "ضرورة دمج الدوائر الصغرى".