اتهم مجموعة من المثقفين والصحافيين والفنانين، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بـ"فرض الهيمنة والسيطرة على الإعلام العمومي، ولاسيما مع انكشاف طموح الوصاية الذي تجسد في "دفاتر التحملات" المعلنة سابقًا من طرف الوزير، بالإضافة إلى مداخلته الأسبوع الماضي، أمام مجلس المستشارين التي أكدت على رغبته في إلحاق الإعلام العمومي بحركة التوحيد والإصلاح، بحسب ما ورد في العريضة الاحتجاجية التي حملت اسم "لا لفرض الوصاية على الإعلام" وضمت توقيع مجموعة من الصحافيين والفنانين.
واتهام الخلفي في العريضة ذاتها أيضًا، بـ"محاولة إفراغ المشهد الإعلامي، ولاسيما "السمعي-البصري"، من مضمونه التنويري، ومحاولة فرض خطاب ذي مرجعية أخلاقية ودينية على قطاع الاتصال بالدعوة إلى ما وصفه بتغيير المنكر، وهو ما اعتبره الموقعون على العريضة، إلحاقًا للمشهد الإعلامي المغربي بحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، ولاسيما وأن تصريحات الخلفي تزامنت مع هجوم عنيف شنّه رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، على الإعلام والإعلاميين، ومع انتكاس المشاريع الإصلاحية في مختلف القطاعات" بحسب العريضة.
وقال المُوقَّعون على العريضة، أن "دور المؤسسة التشريعية يجب أن يحصر في مراقبة عمل السلطة التنفيذية، ورصد تنفيذ البرنامج الحكومي، وإقرار القوانين، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وليس استعداؤها ضد المشهد الإعلامي بمبررات حزبية وأخلاقية"، معتبرين أن "الهيئة العلي للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، هي المُخوِّل لها السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر".
وأشار المُوقَّعون على العريضة، إلى أن "وزير الاتصال تناقض في سلوكه، وذلك عندما صرّح أنه لا يحق لموظفين غير منتخبين أن يقرروا اختيار المنتج الإعلامي، وفي الوقت ذاته فهو موظف غير منتخب، يمنح لنفسه أحقية التدخل وتوجيه المشهد الإعلامي تحت ذريعة الوازع الأخلاقي، في وقت يتدحرج فيه تصنيف المغربي في حرية الإعلام إلى المراتب الأخيرة عالميًّا، بسبب هيمنة النزعة السلطوية للجهاز التنفيذي في التحكم في الإعلام".
ولم تقف الاتهامات المُوجَّهة لوزير الاتصال عند هذا الحد، بل زادت على كل ما فات، أن "الخلفي يريد من الإعلام أن يخدم أجندة حزبية صرفية، وبالتالي يناقض الأهداف الأساسية لمفهوم خدمات الإعلام العمومي، المستندة إلى احترام التعددية السياسية واللغوية والفكرية، وإشاعة قيم التحرر ومبادئ المنافسة وحرية المبادرة"، مشيرًا إلى أن "عودة الخطاب الأخلاقي والديني، تكشف عن مآزق الإصلاحات التي لم تتحقق على أرض الواقع، وتبتغي نفض مسؤولية الوزارة عن فشلها في تدبير قطاع الإعلام"، بحسب العريضة.
ودعت العريضة، في نهايتها، الفعاليات كافة إلى "التصدي للمضمون العدائي لخطاب مصطفى الخلفي".